وزير الإسكان يوجه بضغط الأعمال في مشروع صواري بالإسكندرية لإنهائه سريعا
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي بمختلف مكونات مشروع صواري بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، والشركات المنفذة.
واستعرض الاجتماع، موقف مشروعات التجمع العمراني بالمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، والتي تضم 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، إضافة لـ 310 فيلات، حيث إن مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة في زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات.
الوحدات
كما تابع الوزير خلال الاجتماع الموقف الخاص بتسليم الوحدات للحاجزين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم كافة الوحدات وضغط الأعمال للانتهاء من الأعمال المتبقية، وتلافي أي ملاحظات موجودة لتسليم الوحدات على أعلى مستوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان الإسكندرية الاتصالات الطرق المرافق
إقرأ أيضاً:
اليوسف يستعرض جهود تطوير الصناعات الوطنية وتحسين البيئة الأعمال الصناعية
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اجتماعها الثالث برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وتقدم مبادرات القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية، والجهود الجارية في تطوير الإطار التنظيمي لعدد من المبادرات الصناعية الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع وتحسين بيئة الأعمال.
وتناول الاجتماع عرضًا حول الإطار العام لمسار الفرص الاستثمارية الصناعية وآلية توحيد النماذج والمخرجات، إضافةً إلى مناقشة آلية تقييم طلبات محطات غاز النفط المسال، ومقترحات القطاعات الصناعية المرتبطة بتخصيص الموارد، وتطوير الصناعات الواعدة، وتحسين بيئة الحوافز الصناعية.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع تطوير المهارات القطاعية للصناعة، إلى جانب مقترح جائزة أفضل الممارسات الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى رفع التنافسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع.
واعتمدت اللجنة عددًا من التوصيات، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالفرص الاستثمارية، وتوحيد الرسوم المهنية وفق أطر حوكمة محددة، والإسراع في استكمال المواصفات القياسية المرتبطة بالقطاعات الصناعية، إضافة إلى تحديد جهة بالوزارة لمراجعة جاهزية الفرص الصناعية قبل الترويج لها، ومتابعة المبادرات المتعلقة بالصناعات الواعدة والبرامج الوطنية الداعمة للقطاع.
وأكدت اللجنة على مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وتهدف لجنة تنمية الصناعات الوطنية إلى تنمية ودعم الصناعات الوطنية والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م وتطوير الصناعات التحويلية ومواكبة التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي ووضع برامج وآليات لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتحسين منتجاتها الصناعية.
وتختص اللجنة بصياغة الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والمبادئ لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي وزيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية جديدة من أجل إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني لزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور