ارتفاع صادم في رسوم الجامعات الخاصة بتركيا.. هل التعليم للأغنياء فقط؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
تركيا ـ يستعد ملايين الطلاب في تركيا لاختيار تخصصاتهم الجامعية بين 30 يوليو و11 أغسطس 2025، في وقت بدأت فيه الجامعات الخاصة بالإعلان عن زيادات كبيرة في الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2025-2026، ما أثار قلق الأسر بشأن الأعباء المالية المتزايدة.
الزيادات لا تشمل الطعام والسكن والمواصلات
تشمل هذه الزيادات معظم البرامج والتخصصات، وتلفت الأنظار لكونها لا تشمل تكاليف المعيشة الأخرى مثل السكن والطعام والمواصلات، ما يُنذر بارتفاع شامل في كلفة التعليم الجامعي الخاص.
بيلكنت تعتمد فارق التضخم.. والزيادة 53%
حددت جامعة بيلكنت (Bilkent Üniversitesi) رسومها السنوية الجديدة بمبلغ 950 ألف ليرة تركية لجميع التخصصات، مقارنة بـ620 ألف ليرة العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 53%.
ووفق بيان الجامعة، يحق للطلاب دفع الرسوم على دفعتين، بحيث يتم احتساب النصف الثاني وفق نسبة التضخم الممتدة بين يونيو ونوفمبر، والتي تُعلن في ديسمبر.
TOBB ETÜ: زيادات تصل إلى 55%
أعلنت جامعة TOBB للاقتصاد والتكنولوجيا أن الرسوم الدراسية للبرامج غير الطبية أصبحت 930 ألف ليرة، بينما ارتفعت رسوم كلية الطب إلى مليون و302 ألف ليرة، مقارنة بـ600 ألف و840 ألفاً على التوالي العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 55%.
خطوة أوروبية أولى: بلغاريا تسهل التأشيرات وتفتح أبوابها…
الأربعاء 23 يوليو 2025TED ترفع الرسوم حسب التخصصات
اختارت جامعة TED نهجاً مختلفاً، حيث رفعت الرسوم بنسب متفاوتة حسب البرامج.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الجامعات التركية تركيا الآن عين على تركيا ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط