تقارير عبرية: صفقة محتملة مع حماس تشمل انسحابا جزئيا
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن صفقة التهدئة الجارية المفاوضات حولها بين حماس وإسرائيل قد تتضمن انسحابًا تكتيكيًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المحيط الأمني القريب من الحدود، على غرار الانتشار الذي ساد خلال شهر يناير الماضي.
ووفقًا للمصادر، فإن المقترح يشمل تراجع قوات الجيش الإسرائيلي إلى مسافة تقدر بنحو 1100 متر من الحدود مع قطاع غزة، وهي المنطقة التي كانت تشكل ما يعرف بـ"منطقة العازلة الأمنية" في بداية العام، حين انسحبت إسرائيل من مواقع رئيسية داخل مدينتي غزة وخان يونس.
وكان هذا الانسحاب آنذاك جزءًا من إعادة تموضع عسكري هدفت لتقليص الخسائر البشرية، وتثبيت خطوط دفاعية أقرب إلى الحدود، مع الحفاظ على التفوق الجوي والاستطلاعي في عمق القطاع.
"عودة إلى الوراء... تكتيك لا يعني نهاية الحرب"بحسب محللين أمنيين إسرائيليين، فإن العودة إلى خطوط يناير لا تعني انتهاء الحرب علي غزة، بل قد تمثل مرحلة "مراقبة عن بعد"، وتهيئة لمرحلة تفاوضية أوسع تتعلق بملف الأسرى وإعادة إعمار القطاع، وسط ضغوط دولية وأمريكية متزايدة لوقف القتال المستمر منذ أكتوبر الماضي.
في المقابل، ترى جهات سياسية يمينية داخل الحكومة الإسرائيلية أن هذا الانسحاب قد يفسر على أنه تراجع أمام "الإرهاب"، ما قد يثير موجة انتقادات داخلية، خصوصًا في ظل التصريحات الأخيرة للوزير بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى "ضم أمني" لشمال غزة وإقامة تجمعات استيطانية هناك.
الوساطة لا تزال مستمرةوتأتي هذه التطورات في ظل وساطة متواصلة تقودها مصر وقطر، بدعم أمريكي، حيث تحاول الأطراف التوصل إلى صيغة تهدئة تتضمن الإفراج عن بعض الأسرى الإسرائيليين مقابل تخفيف الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة جيش الاحتلال حماس صفقة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بالبيان الصادر عن 28 دولة بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 28 دولة، الذي دعا إلى الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة المسار السياسي المؤدي إلى تحقيق حل الدولتين.
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن البيان يعكس الموقف المتنامي للمجتمع الدولي الرافض للعدوان الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتها التهجير القسري، باعتبارها خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وجدد معاليه دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على قوة الاحتلال لوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية، وتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس.