حصان آلي ياباني يعدو ويقفز فوق الصخور.. خيال أم حقيقة؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
سلطت حلقة (2025/7/23) من حياة ذكية الضوء على هذا الاختراع الذي طوره مهندسون في مختبرات شركة كاواساكي اليابانية من عمق القصص الخيالية الطفولية.
ويتمثل الاختراع في دراجة نارية على شكل حصان يحمل اسم "كورليو"، وكشف عن هذا الحصان الآلي الجديد في معرض أوساكا لهذا العام.
ويتميز هذا الحصان الآلي بخصائص متعددة، فبدلا من العجلات التقليدية لوسائل النقل، اختار المهندسون أن تكون له أرجل تمنحه قدرة أكبر على التسلق والقفز والعدو عبر التضاريس الوعرة.
وتعمل الأقدام الأربعة للحصان الآلي بشكل مستقل ومزودة بحوافر مطاطية تمتص الصدمات وتتشبث بالأسطح الزلقة. ويستمد الحصان طاقته من محرك هيدروجيني صغير لا ينفث سوى بخار الماء متماشيا مع التزام اليابان بالطاقة النظيفة.
وللمزيد من الإبهار، استخدم مهندسو الشركة اليابانية استجابات حركة للتحكم في الآلة، فبدلا من المقود والدواسات يستجيب الحصان الآلي لحركات جسد الراكب؛ فعندما يميل الجسد للأمام يسرع الحصان وعندما يميل للخلف يتباطأ بدعم من الذكاء الاصطناعي.
أما في الليل فيسقط الحصان الآلي إشارات ضوئية على الأرض لإنارة الطريق.
وفي فيديو ترويجي، يشاهد "كورليو" وهو يعدو عبر الصحارى ويقفز فوق الصخور ويخوض في الأنهار، في مشاهد تحبس الأنفاس وتذكّر بأفلام رعاة البقر. لكن الواقع هو أقل إثارة بكثير، فالنموذج المعروض في أوساكا يستطيع الوقوف والتمايل قليلا، أما العدو والقفز فما زال حلما مؤجلا ربما حتى 2050، حسب توقعات الشركات اليابانية.
23/7/2025-|آخر تحديث: 21:16 (توقيت مكة)
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية