إقرار نظام موحد لخدمة الجمهور في وحدات الدولة

واطّلع الفريق الوطني على الإجراءات المتخذة من الفريق الفني المكلّف من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمة المدنية والتطوير الإداري، بتطوير المنظومة الإلكترونية الموحّدة لتقديم الخدمات العامة، وأهم الإجراءات المنجزة في هذا الجانب.

ويهدف النظام إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في تسهيل واختصار إجراءات إنجاز معاملات المواطنين، والحد من الروتين والتعقيدات الإدارية المطولة، وتنويع قنوات تقديم الخدمات بما يضمن سهولة وتيسير الحصول عليها وسرعة إنجازها وتحسين جودتها.

وأشاد الفريق الوطني، في الاجتماع الذي حضره ممثلو الأجهزة الرقابية، بالخطوات المنجزة من الفريق الفني لبناء وتطوير النظام الإلكتروني.. منوّهًا بالأثر المنشود من تطبيقه في الواقع في اختصار الإجراءات، وتقليل الزمن اللازم لإنجاز الخدمات، وتوفير الجهد والوقت على الموظفين وعلى المواطنين والمستثمرين المتعاملين مع وحدات الخدمة العامة.

وشدّد الفريق على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والسياسية فيما يتعلق بتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات، وفي مقدمتها تطوير وتعميم النظام الإلكتروني الموحّد لتتبع إنجاز المعاملات، وتفعيله في مراكز خدمة الجمهور في وحدات الخدمة العامة، واستكمال الربط الشبكي بين وحدات الخدمة العامة ومكتب رئاسة الوزراء، بما يُمكّن من متابعة الأداء والإنجاز للمعاملات بصورة مباشرة ومستمرة.

كما سيتولى الفريق تطوير تطبيقات إلكترونية مساندة للنظام الموحّد لتتبع سير وإنجاز المعاملات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، وزيادة نسبة رضاهم، وتعزيز ثقتهم بوحدات الخدمة العامة.

يُذكر أن النظام الإلكتروني الموحَّد لمراكز خدمة الجمهور وتتبّع إنجاز المعاملات تم تطبيقه في ثلاث وزارات بصورة تجريبية كمرحلة أولى، وجارٍ حاليًا تطويره وفق نتائج التطبيق والتقييم العملي، بما يلبِّي متطلبات وخصوصيات مختلف وحدات الخدمة العامة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت