محافظ المصرف المركزي لـ«الاتحاد»: أداء الاقتصاد الوطني يحافظ على قوته بنمو 5.4% العام المقبل

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «الكفاءة الكاملة» يناقش التحديات الحكومية في ظل التطورات التكنولوجية سفير الإمارات يلتقي رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو

يحافظ الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات على قوّته في عامي 2025 و2026، رغم تصاعد حالة عدم اليقين عالمياً، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ليبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي %4.

4 في عام 2025، يرتفع إلى %5.4 في عام 2026، حسب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي أكد في حوار خاص مع «الاتحاد» أن القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات بلغت 4.6 تريليون درهم في عام 2024، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة %12، فيما واصل النظام المصرفي متانته واستقراره، عبر احتياطيات رأس المال العالية، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية.
ويرى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن دولة الإمارات تواصل بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ نموذج تنموي استثنائي على مستوى العالم، يستند إلى نهج التنويع الاقتصادي، وتعزيز ركائز الاستقرار والانفتاح والتكامل مع الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة الشراكات التجارية مع الدول والتكتلات الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة عالمياً، وتبني الابتكار وحلول المعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال إن النظام المالي في دولة الإمارات، شهد في عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأضاف أن مباشرة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شكّلت خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسة، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المجلس ناقش تقييم المخاطر الناشئة وتنسيق استجابة السياسات، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.

الاستقرار المالي
وعن تأثيرات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، أجاب معالي خالد محمد بالعمى، بأن الاستقرار المالي العالمي، واجه تحديات كبيرة في عام 2024، استمرت إلى عام 2025، ولكن مخاطر الاستقرار المالي المحلي في دولة الإمارات ظلّت تحت السيطرة، بفضل الأُسس الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر، حيث حافظ القطاع المصرفي على متانته، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية بشكل كبير، إلى جانب استمرار نمو الائتمان، بفضل الطلب المتزايد من قطاعي الشركات والأفراد، منوهاً بأن الاختبارات الشاملة للقدرة على تحمّل الضغط في عام 2024 أكدت قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية. 
وذكر معاليه، أن مصرف الإمارات المركزي انضم في عام 2025، إلى الميثاق العالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي، كأول مصرف مركزي على مستوى الوطن العربي، مما يؤكد التزامه بتعزيز سلامة وكفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي في دولة الإمارات، ودعم مبادئ الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي، الذي يحدد قواعد الممارسة السليمة في سوق الجملة للصرف الأجنبي، ما يُسهم في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، يظلّ التوقع الإيجابي قائماً للنظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأسس الاقتصادية المتينة، ومستويات الرسملة العالية في القطاع المصرفي، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، مع أهمية توخي الحذر في ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً.

إجراءات فعّالة
وخلال حديثة لـ«الاتحاد» ذكر محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن جودة الأصول في النظام المصرفي في دولة الإمارات سجلت تحسناً ملحوظاً، بدعم البيئة الاقتصادية المحلية المستقرة، والإجراءات الرقابية الفعّالة المتخذة من المصرف المركزي لتعزيز إدارة القروض المتعثرة.
وأوضح معاليه أن إصدار المصرف المركزي لنظام ومعايير إدارة مخاطر الائتمان في عام 2024 ساهم في تعزيز الإطار الرقابي للقطاع، من خلال إلزام المؤسسات المالية المرخصة بتطبيق أطر شاملة لإدارة مخاطر الائتمان، تغطي دورة حياة الائتمان بأكملها، من المنح وحتى التعافي وشطب الديون، مؤكداً أن مؤشرات جودة الأصول واصلت اتجاهها الإيجابي في عام 2024، كما هي في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت القروض المتعثرة في النظام المصرفي بنسبة 14% في عام 2024، وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.7%، مقارنةً بـ5.9% في عام 2023، في حين تحسّنت نسبة صافي القروض المتعثرة، باستثناء المخصّصات الخاصة من البنوك، إلى 2% في عام 2024، مقارنةً ب 2.4% في عام 2023.

الذكاء الاصطناعي
ورداً على سؤال عن تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على القطاع المالي، والمخاطر المحتملة لهذه التقنيات الجديدة على الاستقرار المالي، أجاب معالي خالد محمد بالعمى، بأن التطورات التكنولوجية، بما في ذلك أنظمة التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتهديدات الأمن السيبراني، تنطوي على مخاطر نظامية، ورغم أنّ الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما الذكاء الاصطناعي التوليدي، يشهد تطوراً سريعاً يؤثر على إعادة تشكيل المشهد المالي، ويوفر فرصاً لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلا أنّه قد يؤدي إلى اختلال الأسواق، ومع ذلك يمكن للذكاء الاصطناعي من خلال التكامل والإشراف الفعّالين، أنْ يشكّل عاملاً محفزاً لنظام مالي أكثر قوة وتنوعاً.
وقال إن المصرف المركزي يهدف إلى ضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي في بناء نظام مالي قوي وشامل وفعّال لدولة الإمارات من خلال تحقيق التوازن المناسب بين الابتكار والمرونة، وتحسين القدرات الإشرافية باستمرار، والالتزام بالإرشادات المعمول بها، كاشفاً أن «المركزي» يعمل من المنظور الإشرافي على تطوير استخدام التكنولوجيا الإشرافية، التي تتضمّن تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز رصد المخاطر والكشف المبكر عن التهديدات الناشئة.
وأعلن معاليه أن المصرف المركزي يعتمد نهجاً استباقياً قائماً على إدارة المخاطر لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي مع حماية الاستقرار المالي.
وكشف بالعمي، عن إطلاق مجموعة من المبادرات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والرامية إلى إنشاء سوق مالي قوي وبنية تحتية متينة للقطاع المصرفي والتأمين للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وإنشاء منظومة دفع وطنية في العديد من المجالات.
وشرح ذلك بالقول إنه في عام 2024، واصلنا تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، حيث أطلقنا منظومة بطاقات الدفع المحلية «جيوَن»، ومنصة الدفع الفوري «آني» التي لاقت إقبالاً واسعاً من الجمهور ومتعاملي المؤسسات المالية المرخصة، نظراً لمزاياها المتنوعة، مبيناً أنه تم تعزيز قدرات الدفع عبر الحدود من خلال المشاركة في مبادرات إقليمية ودولية، بما في ذلك نظام المدفوعات الخليجية للتحويلات المالية السريعة المؤتمتة (آفاق) ومنصة بُنى للمدفوعات العربية (بُنى) والعملة الرقمية المتعددة للبنوك المركزية.

المخاطر المناخية
قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي يلتزم بالمراقبة المستمرة للمخاطر، ومنها المخاطر المناخية من خلال اتخاذ التدابير الاستباقية التي تدعم مرونة النظام المالي، وقد قام بإدراج المخاطر المناخية، التي تفرض تحديات مستمرة، ضمن جهوده الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح معاليه أن تنظيم المصرف المركزي لمنتدى المناخ في أبوظبي في شهر يونيو 2025 جاء تأكيداً على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، مختتماً بالإشارة إلى أن القطاع المصرفي في الدولة أعلن خلال فعالية «يوم التمويل» العالمية التي نظمها المصرف المركزي تزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في عام 2023، عن تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم لدعم حلول التمويل المستدام، ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام.

الدرهم الرقمي
وفيما يخص تقدم مسار إصدار وتداول «الدرهم الرقمي» لدولة الإمارات، قال معاليه، إن مبادرة الدرهم الرقمي تُعد هدفاً رئيساً ضمن استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية، ونسعى للاستفادة من التقنيات المتقدّمة لسلسلة الكتل (بلوك-شين) لتعزيز مرونة وكفاءة النظام المالي.
وأوضح أن الدرهم الرقمي يعزز من الاستقرار المالي عبر تمكين نظم المدفوعات الفعّالة، والشفافة للأفراد، والشركات والمؤسسات، كما أنه يضمن أن تكون عمليات الدفع أقل عرضة للمخاطر النظامية والإخفاقات التشغيلية، مشيراً إلى أن إطار العملة الرقمية للبنوك المركزية صُمِّم للحد من مخاطر غسل الأموال والتهديدات السيبرانية والاحتيال، بما يُعزز الثقة في المنظومة المالية.
وأضاف، أن دمج العملة الرقمية للبنوك المركزية في البنية التحتية المالية لدولة الإمارات يدعم التنويع الاقتصادي والمرونة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية على المدى الطويل، بما يوفّر عملة رقمية سهل الوصول إليها، ويعزّز من مساهمة الدرهم الرقمي في الاقتصاد الوطني.

المصدر: صحيفة الاتحاد