الهجرة الدولية تبدي الحزن لفقدان مهاجرين أرواحهم في غرق قارب قبالة ساحل اليمن
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن حزن عميق إزاء الخسارة المأساوية للأرواح في أعقاب غرق قارب كان يقل 200 مهاجر قبالة سواحل شقرة، في محافظة أبين اليمنية، في 3 آب/أغسطس.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في بيان، اليوم الثلاثاء إن هذا الحادث المفجع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة المخاطر المتعلقة بالهجرة غير النظامية على طول المسار الشرقي.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للمساعدة الفورية المنقذة للحياة وتوفير الحماية للمهاجرين الضعفاء، إلى جانب الجهود الموجهة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وحثت المنظمة على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح من خلال توسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة، وتعزيز جهود البحث والإنقاذ المنسقة، وحماية الناجين، ودعم عودتهم الآمنة والكريمة وإعادة إدماجهم المستدام في بلدانهم الأصلية.
وأشادت المنظمة بالسلطات المحلية لاستجابتها السريعة، وجددت التزامها بدعم الجهود المشتركة بين الوكالات لتحديد هوية الناجين وتقديم المساعدة لهم، وانتشال الجثث، وتقديم الدعم للعائلات المتضررة.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنها تعمل مع الشركاء لحشد الموارد وتقديم المساعدة الإنسانية لحماية الأشخاص المتنقلين، وكذلك لدعم الحكومة في الاستجابة لأزمة الهجرة.
وأفادت تقارير بوفاة 76 شخصا على الأقل، بينهم 14 امرأة، ويُعتقد أن العديد من الضحايا من المواطنين الإثيوبيين. ويبلغ العدد الإجمالي للمفقودين أكثر من 100 شخصا. وحتى الآن، تم العثور على 12 ناجيا، جميعهم من الذكور.
منذ بداية عام 2025، سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 350 حالة وفاة واختفاء للمهاجرين على طول المسار الشرقي، ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير.
ونبهت المنظمة إلى أن "كل روح تُفقد هي تذكير قوي بالثمن البشري للهجرة غير النظامية – وبالحاجة الملحة لمسارات آمنة ومنتظمة، وأنظمة حماية قوية، وعمليات بحث وإنقاذ فعالة، ومساءلة المهربين والمتاجرين بالبشر".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن منظمة الهجرة الدولية مهاجرون افارقة قارب وفيات المنظمة الدولیة للهجرة
إقرأ أيضاً:
جبران من جنيف: ملتزمون بتعزيز التعاون مع العمل الدولية ودعم مسار الإصلاح
التقى محمد جبران وزير العمل، جيلبرت هنجبو مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بجنيف خلال هذه الأيام، وذلك بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف،وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وشادي هشام سكرتير اول بالبعثة المصرية ،حيث تناول اللقاء مناقشة مسارات التعاون الفني ودور المنظمة في دعم الدول الأعضاء، إلى جانب استعراض أهم التطورات التي يشهدها ملف العمل في مصر.
في مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للمدير العام وللجهود التي يبذلها على المستوى الدولي، مؤكداً دعم مصر الكامل للمسار المتوازن الذي يقوده في ظل التحديات المالية والإدارية التي تواجه المنظمة، والإصلاحات الجارية لضمان استمرارها في أداء دورها العالمي. كما وجّه الشكر لمكتب العمل الدولي بالقاهرة على التعاون المثمر مع الوزارة في مختلف مجالات العمل.
واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم محاور التعاون مع المنظمة، مشيراً إلى بدء الإجراءات الخاصة بإعداد البرنامج القطري للعمل اللائق بالتنسيق مع مكتب المنظمة بالقاهرة ليكون المظلة الرئيسية للتعاون الفني، مع التركيز في البرنامج على توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز المساواة والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، مؤكداً أهمية الإسراع في الانتهاء من وثيقة التعاون الخاصة بالبرنامج.
وفيما يخص برنامج "العمل الأفضل"، أوضح الوزير أن مصر تنفذ البرنامج بشكل تجريبي منذ عدة سنوات في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وحقق نجاحاً واضحاً في تعزيز الصادرات من المصانع المنضمة إليه، مشيراً إلى تطلع مصر لتحويله إلى برنامج دائم وموسع يشمل قطاعات اقتصادية أخرى، مع العمل على حشد التمويل اللازم لذلك بالتعاون مع المنظمة.
وتطرق الوزير إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي صدر بعد حوار اجتماعي موسع شاركت فيه منظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، وشكّل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل والامتثال لمعايير العمل الدولية. وأوضح أن القانون يطبق على العمالة الوطنية والمهاجرة على حد سواء، وتضمن تجريم التحرش والعنف والتنمر داخل بيئة العمل، كما رفع القيود على حق الإضراب وألغى عقوبة الفصل، وقدّم حماية واسعة للمرأة العاملة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة، وخصص فصلاً كاملاً لأنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والمنصات الرقمية، إضافة إلى تقديم حماية متكاملة للعمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد القرارات التنفيذية للقانون بالتشاور مع أطراف العمل وبالتنسيق مع خبراء المنظمة.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق القانون على أرض الواقع، مشيراً إلى التفتيش على ما يقارب 27 ألف منشأة منذ أكتوبر، ومنح أصحاب الأعمال مهلاً لتصويب المخالفات وتحرير محاضر عند اللزوم.
كما استعرض الوزير جهود تفعيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيل متوازن بين أطراف العمل الثلاثة ولأول مرة في مصر، وتوسيع نطاق التمثيل ليشمل النقابات العامة والمستقلة ولجاناً نقابية متنوعة، ومنح المجلس شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة لضمان استقلاليته.
وفي ملف التشغيل، أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أوشكت على الانتهاء بعد إتمام الدراسة التشخيصية، وأن رئيس الجمهورية وجّه بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة التنفيذ فور إطلاقها.
وأشار الوزير أيضاً إلى تعزيز سجل مصر في التصديق على اتفاقيات العمل الدولية بانضمامها مؤخراً إلى اتفاقية العمل البحري، ودراسة التصديق على اتفاقيتي السلامة والصحة المهنية رقم 155 و187، واتفاقية سياسات التشغيل رقم 122، بالإضافة إلى نجاح التعاون السابق مع القضاة في مشروع "أضواء" لتعزيز الوعي بالمعايير الدولية، والتطلع لاستمرار الدعم في تطوير المحاكم العمالية ومكاتب المساعدة القانونية.
وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أشار الوزير إلى الانتهاء من إعداد الملف الوطني بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة، والعمل حالياً على الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب إطلاق مبادرة وطنية لحماية عمال الدليفري، وإنشاء "مكاتب الامتثال" لدعم الشركات في الالتزام بمعايير السلامة.
من جانبه، أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بالتعاون الإيجابي الذي تبديه مصر، مؤكداً أن ما يحدث في مصر يمثل تقدماً غير مسبوق منذ عام 2019، وأنها بعيدة عن أي ملاحظات أمام لجنة تطبيق المعايير، كما هنّأ الحكومة على إصدار قانون العمل الجديد وما يتضمنه من بنود تعكس التزاماً قوياً بمعايير العمل الدولية.
وأكد هنجبو استعداد المنظمة لتقديم الدعم الكامل لمصر في الإسراع بتنفيذ البرنامج القطري للعمل اللائق، والترحيب بسجل تصديقاتها على الاتفاقيات الدولية ودعم خطواتها المستقبلية في هذا الإطار، مشدداً على أهمية الدور المصري المحوري في إعادة تنمية فلسطين وحشد الموارد الدولية لدعم سوق العمل الفلسطيني.
ويعكس هذا اللقاء عمق الشراكة بين مصر ومنظمة العمل الدولية وحرص الطرفين على توسيع التعاون في مجالات العمل والعمال، ودعم الإصلاحات التي تسهم في تعزيز بيئة العمل وتحسين ظروف العمال وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025