حضرموت على صفيح ساخن.. صراع النفوذ يتجدد بين البحسني وبن ماضي ويعيد مشهد الخلافات القديمة
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أشعلت تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية، بعد اتهامه للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالوقوف خلف ما وصفه بـ"حملة استهداف مفبركة" طالت العميد محمد عمر اليميني، أركان المنطقة العسكرية الثانية، والذي أُفرج عنه مؤخرًا بعد أشهر من الاعتقال.
وقال البحسني -في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية- إنه التقى بالعميد اليميني للاطمئنان على صحته ومعنوياته بعد "مزاعم واتهامات" نسبت إليه من قبل السلطة المحلية، مضيفا أنها "حملة استهداف غير مبررة لرجل أفنى عمره في خدمة الوطن".
وأضاف أن العميد اليميني يعد من القادة الذين كان لهم دور بارز في مواجهة الإرهاب والحوثيين، مثمنًا في السياق جهود المملكة العربية السعودية في "رأب الصدع وتعزيز التلاحم العسكري في حضرموت".
غير أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تتأخر في الرد، نفت عبر مصدر مسؤول، بشكل قاطع، ما وصفته بـ"الاتهام المغلوط والعاري عن الصحة"، معتبرة أن السلطة لم تكن طرفًا في قضية العميد اليميني "لا من قريب ولا من بعيد".
وأوضح البيان أن ما جرى كان "ملفًا عسكريًا بحتًا" يتبع وزارة الدفاع ورئاسة الاستخبارات، مستنكرة في الوقت ذاته "الزج بالسلطة المحلية في قضية تجاوزت سلطاتها وصلاحياتها".
وأبدت السلطة المحلية امتعاضها مما سمّته "كلامًا غير مسؤول من شخصية مسؤولة"، خاصة أن العميد اليميني ظل معتقلاً لأربعة أشهر، ولم يصدر أي تعليق من البحسني طوال تلك الفترة، متسائلة عن دوافع هذا الاتهام في هذا التوقيت بالذات.
ويُعد العميد اليميني من القيادات العسكرية ذات الامتداد القبلي والاجتماعي في حضرموت، ما جعل قضيته تحظى باهتمام شعبي، وسط حالة من التكتم الرسمي حتى لحظة الإفراج عنه.
وفي ظل هذا التراشق، يتساءل مراقبون عن أسباب هذا التصعيد بين طرفين يفترض أن يكونا شريكين في إدارة المرحلة، ومدى تأثير ذلك على تماسك المؤسسة العسكرية، في محافظة تواجه تحديات أمنية وسياسية متصاعدة.
ويرى محللون أن هذه الحادثة تكشف خللًا عميقًا في قنوات التنسيق والتفاهم بين السلطات المدنية والعسكرية، وهو ما قد يُلقي بظلاله على أي جهود وطنية لاستعادة الاستقرار، ما لم يتم احتواء الأزمة وفتح تحقيق شفاف بشأن ملابسات قضية العميد اليميني.
وتشهد محافظة حضرموت منذ الأسبوع الماضي موجة احتجاجات على خلفية تردي الخدمات والوضع المعيشي في ظل غياب المحافظ بن ماضي الذي يتواجد بالسعودية منذ عدة أشهر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت بن ماضي البحسني خلافات العمید الیمینی السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رصاص بارد في نص ساخن: حين يُكتب قانون التظاهر برائحة النوايا السياسية
5 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تمضي السلطة التشريعية في العراق بمحاولة جديدة لرأب الصدع المزمن بين النصوص القانونية وواقع الحريات المهدورة، وذلك عبر التعديلات الجوهرية التي أعلنتها لجنة حقوق الإنسان النيابية على مشروع قانون “حرية التعبير”. فبينما كانت النسخة الحكومية من القانون مثقلة بالقيود والتجريم، وفق نواب، بدت نسخة اللجنة البرلمانية محاولة لخلق توازن بين النظام العام وحرية التظاهر، بين هيبة الدولة وحق المواطن.
وانطلقت التعديلات من نسف المفهوم الأكثر إثارة للجدل: شرط الموافقة المسبقة للتظاهر، الذي يُعد في أعراف القانون المقارن، أداة كلاسيكية لتكميم الأفواه وتقويض الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي. واستُبدل هذا الشرط بإشعار إداري بسيط، مما يعكس تحوّلاً باتجاه مدرسة “التنظيم لا التقييد”، وهو ما يتماهى مع المبادئ الديمقراطية التي طالما افتقر لها المشهد التشريعي العراقي، حسب ما يقوله نواب.
واتجهت اللجنة إلى تفكيك الحقول الرمادية في النص الحكومي، عبر حذف تعابير مبهمة كـ”الإخلال بالآداب” أو “النظام العام”، التي طالما استخدمت كأدوات قمع قانوني، تُؤوّل بما يتفق مع المزاج الأمني لا المصلحة الدستورية. كما تم إلغاء العقوبات الجزائية المشددة، وهو إجراء يشير إلى نزعة إصلاحية نحو قانون مدني لا عقابي في تنظيم الحق بالتظاهر.
وأُضيفت نصوص نوعية غير مسبوقة، كتحويل التظاهرة إلى اعتصام، وتجريم استخدام الرصاص الحي، وضمان الحماية القانونية للصحفيين، وهي مكتسبات تضع المشروع في خانة القوانين الحقوقية لا السلطوية.
غير أن المفارقة المربكة، أن هذا النص المُخفّف والمنقّى وُوجه برفض من بعض المنظمات، ما اعتبره رئيس اللجنة ارشد الصالحي نتيجة “لضغوط سياسية” أو لمواقف مُسبقة لا تقرأ النصوص بل تُحاكم النوايا.
ويتضح أن الرفض لم يكن رفضاً للمحتوى بقدر ما كان رفضاً للسياق السياسي، إذ يبقى التنازع بين السلطة والمعارضة قائماً حتى في فضاء التشريعات، ويتحول القانون من أداة تنظيم إلى ساحة صراع رمزي.
واللافت أن الصالحي أعاد التذكير بسيناريوهات دامية، كضحايا تشرين الذين لم يُعترف بهم “شهداء”، في محاولة لاستحضار مشروعية هذا التشريع باعتباره استباقاً قانونياً لفوضى قادمة إن بقيت الساحات بلا ضابط قانوني.
ويبقى القرار الأهم في نهاية المطاف هو سحب المشروع مؤقتاً، مراعاةً للرأي العام ومراهنة على إعادة صياغته في توقيت أكثر نضجاً سياسياً، لكنه سحب لا يخلو من رسائل مضمَرة بأن الدولة إن لم تُشرعن الاحتجاج، ستظل رهينة الرصاص الغامض والطرف الثالث.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم