إنهاء أزمة تكدس البضائع.. وتحركات مكثفة من الحكومة داخل الموانئ المصرية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع من الموانئ، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، ولا سيما ذات الأولوية.
وعرَض وزير البترول نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي يستدعي توفير النقد الأجنبي، لدفع العمل بتلك المشروعات.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاج إليه من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.
وعرَض وزير الصحة والسكان الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وكذلك عدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، التي تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي.
ونوّه بأن هناك لجنة مُشكَّلة من مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة؛ للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن المُستلزمات الطبية المطلوبة، وفقًا للأولويات، متوجهًا بالشكر إلى محافظ البنك المركزي وفريق العمل بالبنك على جهودهم في هذا الصدد.
ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن البضائع من الموانئ يعني زيادة المعروض من السلع في الأسواق بما يؤثر إيجابيا على أسعار السلع، ووفرة السلع في الأسواق تؤدي إلى حركة بيع وشراء بشكل معتاد وبالتالي نشهد استقرار في الأسعار.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سرعة وانتظام هذه العمليات، يساعد على توفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، مما يساعد على تنشيط التجارة وزيادة الدخل القومي.
وعن المواد الخام لصناعة الدواء، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن استيراد مدخلات صناعة الدواء من الخارج يؤثر على أسعار الأدوية بصورة مباشرة، مع العلم أن مصر تعد من أقل 10 دول في العالم تسعيرًا للدواء حتى هذه اللحظة، كما تعد من الدول القليلة جدا في العالم التي يسعر فيها الدواء جبريا.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قرارات الحكومة في الافراج الجمركي السريع عن الأدوية بشكل سريع جيدة، حيث أن الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وعدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي.
جهود مصر لتسهيل إجراءات الجماركوفي نفس السياق، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من ميكنة 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية "نافذة".
وأعلن الوزير، عن برنامجًا إلكترونيًا للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، كما تمت ميكنة إجراءات تقديم "إذن التسليم" الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه منصة "نافذة" إلكترونيًا بشكل مباشر.
وأضاف الوزير، أنه تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" أيضًا بشكل تجريبي نهاية مايو الماضي في ميناء السخنة؛ بما يمكننا من التحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات؛ علي نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلي ثلاثة أيام، ونستهدف من كل هذه الإجراءات المميكنة والموحدة والأكثر تيسيرًا لمجتمع الأعمال، النزول بزمن الإفراج الجمركية إلي يوم واحد بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على منصة "نافذة" التي تغطي 99.9% من الواردات والصادرات عبر 15 مركزًا لوجيستيًا.
والجدير بالذكر، أن الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية، تعد خطوة جادة وتكون بمثابة نقلة نوعية لسوق الدواء المصري وستسهم في سد عجز المستشفيات، وغيرها من التسهيلات الأخرى في جميع القطاعات بالدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي البنك المركزي مجلس الوزراء البضائع الموانئ وزير التموين الإفراج الجمرکی البنک المرکزی رئیس الوزراء الجمرکی عن
إقرأ أيضاً:
الملواني: التحديات البشرية تعيق كفاءة منظومة الإفراج الجمركي
أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة الإفراج الجمركي المطوّرة ما زالت تواجه تحديات جوهرية تعيق تحقيق أهدافها، رغم التطوير الكبير في البنية الرقمية والإجراءات الإلكترونية.
وأوضح الملواني أن العامل البشري يمثل التحدي الأكبر، إذ يؤدي ضعف الخبرات العملية لدى بعض الموظفين إلى بطء التعامل مع المشكلات، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات فورية في المواقف التي تتطلب سرعة الحسم.
وأشار إلى أن تأخر الإفراج عن البضائع غالبًا لا يعود إلى الأنظمة الإلكترونية نفسها، بل إلى تباطؤ اتخاذ القرار وتأخر الرد على التظلمات المقدمة من المتعاملين، ما ينعكس سلبًا على مجتمع الأعمال، ويرفع زمن التداول والتكلفة التشغيلية على الشركات.
وشدد الملواني على ضرورة الاستعانة بخبرات متخصصة داخل المنظومة الجمركية لضمان وجود كوادر قادرة على إدارة المواقف المعقدة وحل المشكلات بسرعة وفعالية، مؤكدًا أن نجاح أي منظومة حديثة يعتمد على كفاءة العنصر البشري وتفاعله مع التكنولوجيا، وليس على التطوير التقني وحده.
وبخصوص الرسائل الواردة من الخارج التي تضم أصنافًا متعددة، أشار الملواني إلى أن بعض الحاويات تُحتجز بالكامل بسبب وجود صنف واحد فقط يخضع لعروض أو قرارات جهة رقابية، رغم أن نسبته قد لا تتجاوز 5% من إجمالي الرسالة. وأوضح أن هذا الإجراء يؤدي إلى تراكم غرامات الأرضيات والانتظار، والتي تُسدد بالدولار، مما يرفع تكلفة الرسالة ويشكل عبئًا كبيرًا على المستوردين.
وطالب الملواني بعودة العمل بالنظام السابق، الذي كان يتيح حجز الصنف محل المشكلة فقط داخل الجمارك، أو الإفراج عن الرسالة تحت التحفظ لحين انتهاء إجراءات الفحص الرقابي، بدلاً من حجز كامل الرسالة أو الحاويات، موضحًا أن هذا الإجراء العادل كان متبعًا في موانئ عدة قبل توقفه مؤخرًا.
وأكد أن رفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع في التدريب على القوانين واللوائح الجمركية، وتفعيل سرعة البت في الطلبات، تشكل مفاتيح أساسية لتحقيق أهداف منظومة الإفراج الجمركي، ودعم بيئة أعمال أكثر انسيابية وتنافسية.
وأشاد الملواني بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدّمًا ملحوظًا في تحديث البنية التشريعية والرقمية للجمارك، بما في ذلك تطوير آليات الفحص المسبق وتبسيط الإجراءات لخفض زمن الإفراج. وأضاف أن استكمال هذه الجهود عبر تعزيز القدرات البشرية سيحدث نقلة نوعية في كفاءة المنظومة، ويدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل