قافلة طبية شاملة تخدم أكثر من 2200 مواطن في قرية «حفنا» بالشرقية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية حفنا، بمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، واشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.
واضاف أنه يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» و «١٠٠ يوم صحة» بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية، كما يأتي أيضاً بعد دعم القوافل الطبية بالشرقية بجهاز سونار آخر بعيادة الباطنة للمرة الأولى، ليصبح إجمالي عدد الأجهزة المستخدمة من الأشعة التليفزيونية ٣ أجهزة، وذلك بعيادة النساء، وعيادة الجراحة العامة والمسالك البولية، وعيادة الباطنة.
وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٢١٧ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٥ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.
وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالشرقية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالشرقية وزارة الصحة مديرية الشئون الصحية بالشرقية القافلة الطبية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.