مؤسسة النفط تختتم دورة تدريبية لطلبة الطاقات المتجددة في سبها
تاريخ النشر: 24th, July 2026 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اختتام الدورة التدريبية المخصصة لطلبة السنة الثالثة بتخصص الطاقات المتجددة في معهد النفط للتأهيل والتدريب بمدينة سبها، وذلك عبر إدارة الطاقات المتجددة ومركز التطوير الفني والإداري، بالتنسيق مع المعهد، وبدعمٍ من مؤسسة “خبراء فرنسا”.
وأوضحت المؤسسة أن الدورة جاءت بالتعاون مع المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية وشركة “كونتانكو”، ضمن برامج التدريب العملي الميداني الهادفة إلى تزويد الطلبة بالمهارات الفنية اللازمة لسوق العمل، وتعزيز كفاءاتهم التطبيقية في مجال الطاقات المتجددة.
واختُتمت أعمال الدورة بتنفيذ مشروعَي تخرجٍ عمليين في تطبيقات الطاقة الشمسية، حيث تمثل المشروع الأول في تركيب منظومة طاقة شمسية متصلة بالشبكة العامة (On-Grid) بقدرة 3 كيلوواط داخل مقر المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية في طرابلس.
أما المشروع الثاني، فتضمن إنشاء منظومة ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 20 حصانًا، وتضم 30 لوحًا شمسيًّا، في خطوة تعكس توظيف التطبيقات العملية في مجالات الطاقة المتجددة.
وتندرج هذه الدورة ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز التدريب العملي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية الشابة، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات الميدانية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم قطاع الطاقة ومواكبة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في ليبيا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا المؤسسة الوطنية للنفط مشاريع الطاقات المتجددة معهد النفط للتأهيل والتدريب الطاقات المتجددة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية