مدير منظمة الصحة العالمية يطالب بفتح ممرات إنسانية عاجلة لإجلاء المرضى من غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
صراحة نيوز – دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة لإجلاء المرضى الذين يحتاجون رعاية طبية متخصصة خارج قطاع غزة، في ظل تدهور الوضع الصحي والإنساني الحاد في القطاع.
وفي إيجاز صحفي من جنيف، أشار تيدروس إلى أن آلاف الأشخاص يموتون ليس فقط بسبب الجوع والمرض، بل أيضا أثناء محاولتهم اليائسة للحصول على الطعام، موضحًا أن أكثر من 1600 شخص قتلوا ونحو 12 ألفًا أصيبوا منذ 27 أيار الماضي أثناء محاولتهم جمع المساعدات الغذائية.
وأكد أن سكان غزة يعانون من محدودية شديدة في الخدمات الأساسية، ونزوح متكرر، وحصار مستمر لإمدادات الغذاء، ما أدى إلى انتشار سوء التغذية وارتفاع الوفيات المرتبطة به، مع تسجيل نحو 12 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد في يوليو، وهو أعلى رقم شهري تم تسجيله على الإطلاق.
وأشار تيدروس إلى تفاقم انتشار الأمراض نتيجة للاكتظاظ وتدهور ظروف المياه والصرف الصحي، ما يؤثر بشكل خاص على الأطفال الصغار.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية ساعدت منذ أكتوبر 2023 في إجلاء 7522 مريضًا من غزة، لكن هناك أكثر من 14,800 مريض لا يزالون بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة داخل القطاع، داعيًا المزيد من الدول إلى تسريع قبول المرضى وإجلائهم عبر جميع الوسائل الممكنة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
القسم الاقتصادي فقط.. مصدر بالصحة يرد على حملات انتقاد قرار زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية
قرار بزيادة أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية، بما في ذلك العيادات الخارجية، الإقامة في الأقسام الداخلية، وخدمات المعامل والأشعة.
وعقب صدور القرار الوزاري الذي حمل رقم 220لعام 2025 خرجت حملة من الانتقادات ضد هذا القرار خشية تأثيره علي الخدمات المقدمة للمرضى.
ورد مصدر رفيع بوزارة الصحة والسكان عن تلك الانتقادات قائلا: “زيادة تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات، والحقيقة: تم رفع تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وهذا المبلغ لا يقتصر على الكشف الطبي فقط، بل يشمل قيمة الكشف والعلاج الشهري بحسب نص المادة 8 من اللائحة”.
الزيادة الجديدة في أسعار الصحة النفسيةوأضاف هذه الزيادة، رغم أنها تبدو كبيرة نسبيًا (10) أضعاف السعر السابق)، إلا أنها تظل رمزية مقارنة بتكلفة الخدمات الصحية الشاملة .
القيمة الجديدة (10) جنيهات تغطي الكشف الطبي التشخيص، والأدوية لمدة شهر، مما يعني أن التكلفة اليومية للعلاج لا تتجاوز 33 قرشا تقريبا.
هذا المبلغ مدعوم بشكل كبير من الدولة، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للخدمات.
وأشار المصدر إلى أن زيادة تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى عشرين جنيها موضحا أن الحقيقة : تم رفع تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى 20 جنيها.
وأوضح أن العيادات المتخصصة تقدم خدمات متقدمة تشمل استشارات من أطباء متخصصين في مجالات مثل صحة المرأة، مما يتطلب خبرات وتجهيزات متقدمة. السعر الجديد (20) جنيها) يظل رمزيا وهذا السعر يساهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل مع ضمان استمرار تقديم الخدمات.
كما أكد المصدر علي أن المرضى المؤمن عليهم لا يتحملون أي تكاليف ، والمرضى المشمولون بمظلة التأمين الصحي لا يتحملون أي تكاليف إضافية، حيث يغطي التأمين الصحي تكاليف علاجهم بالكامل.
وأوضح المصدر أن نظام التأمين الصحي في مصر، الذي يغطي حوالي ٦٩ مليون مواطن، يضمن تقديم الخدمات الطبية دون أعباء مالية على المرضى المؤمن عليهم. هذا يشمل خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في المستشفيات الحكومية. هذا النظام يعزز العدالة الصحية ويضمن وصول الفئات المؤمن عليها إلى الرعاية دون تكلفة إضافية.
وأشار إلي أن العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية المقدمة في العيادات ، لافتا إلي أن برنامج العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية التي تكتب في العيادات الخارجية والمتخصصة.
وتابع : هذا البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى غير القادرين، حيث يتم تمويل الأدوية والخدمات العلاجية من ميزانية الدولة في النصف الأول من عام 2025، أصدرت وزارة الصحة ۱٫۸۹ مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة ۱۳٫۲ مليار جنيه، مما يظهر التزام الدولة بدعم الرعاية الصحية.
وأكد المصدر، أن الأسعار الجديدة خاصة بالقسم الاقتصادي ولا تؤثر على القسم المجاني لافتا إلي أن الزيادات في الأسعار تنطبق فقط على القسم الاقتصادي، بينما يظل القسم المجاني دون تغيير.
وقال المصدر القسم الاقتصادي يستهدف المرضى القادرين على دفع تكاليف رمزية، بينما يحافظ القسم المجاني على تقديم الخدمات دون أي رسوم هذا التقسيم يضمن استمرارية تقديم الخدمات مع تحسين جودتها في القسم الاقتصادي، دون التأثير على الفئات غير القادرة.
وأوضح أن توزيع المرضى بين القسم المجاني والاقتصادي ، حيث يبلغ عدد المرضى الذين يتلقون الخدمة حاليا في مستشفيات الصحة النفسية 3098 مريضا، منهم 2173 في القسم المجاني أو على حساب التأمين الصحي، و925 فقط في القسم الاقتصادي.
وتابع : هذه الأرقام تظهر أن 70% من المرضى (2173) من (3098) يتلقون الخدمات مجانا أو من خلال التأمين الصحي بينما يقتصر القسم الاقتصادي على 30 فقط 925) مريضا). هذا يعكس التوازن بين تقديم الخدمات المجانية للغالبية وضمان استدامة الخدمات في القسم الاقتصادي.
واختتم المصدر قائلا : القرار لا يؤثر على القسم المجاني أو المرضى المؤمن عليهم، مما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجا.
التوازن بين الجودة والتكلفة : الأسعار الجديدة تظل مدعومة بشكل كبير مقارنة بالقطاع الخاص، وتعكس جهود الدولة لتحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
علما بأنه في الحالات الطارئة والحالات الخطرة او حالات الحجز بأقسام قضائية أو المشردين عن طريق الشرطة يتم حجزهم مجانا
قرار زيادة أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية ينطبق فقط على القسم الاقتصادي، مع الحفاظ على الخدمات المجانية للفئات غير القادرة والمؤمن عليهم الأسعار الجديدة (20010) جنيها للكشف مع تغطية الأدوية تظل رمزية مقارنة بالقطاع الخاص، وتهدف إلى تحسين استدامة الخدمات الصحية البيانات تؤكد أن 70% من المرضى يتلقون الخدمات مجانا أو عبر التأمين الصحي، مما يعكس التزام الدولة بالعدالة الصحية.
قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربي