صوت الشعب يدين استمرار مخططات الاحتلال في تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
يتابع حزب صوت الشعب، بمزيد من القلق ما يتردد حول وجود مشاورات لحكومة الاحتلال المتطرفة مع دول أخرى، لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، في محاولة لتنفيذ مخططات المحتل بتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما سبق وحذرت منه مصر مرارا وتكرارا منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023م.
ويستنكر الحزب، ما يشاع باعتباره جريمة حرب في حق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لنكبة أشد وطأة من تلك التي تعرض لها عام 1948م.
كما يتضامن "صوت الشعب" مع دعوة مصر لدول العالم بعدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء التي تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية، داعيا دول العالم والمجتمع الدولي في التضامن لاستنكار مخططات الاحتلال المستهجنة بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويعتبر خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع، ولما قد تتسبب فيه تلك المخططات من تداعيات ذات أبعاد سلبية وخطيرة إقليميا ودوليا على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والعالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين حزب صوت الشعب الاحتلال المتطرفة تصفية القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية أكتوبر 2023 القضیة الفلسطینیة صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
مصر تحذر: التهجير جريمة حرب وتطهير عرقي مرفوض.. ندعو العالم لرفض المخططات الإسرائيلية .. لن نقبل بأي مساعٍ لتصفية القضية الفلسطينية
القاهرة: التهجير جريمة حرب وتطهير عرقي يهدد استقرار المنطقةمصر تدعو المجتمع الدولي لرفض أي مخططات تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينيةالخارجية: لن نقبل بمشاريع تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعةفي بيان شديد اللهجة، جددت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، مؤكدة أن هذا السيناريو لا يمكن القبول به تحت أي ظرف أو مبرر، سواء جاء في صورة تهجير قسري مباشر أو عبر وسائل غير إنسانية مثل الحصار، التجويع، مصادرة الأراضي، والاستيطان.
وزير الخارجية يدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
وأكدت وزارة الخارجية والهجرة في بيانها الصادر اليوم الأحد، أنّ مصر تتابع بقلق بالغ ما تردد مؤخرًا عن وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول استقبال سكان من قطاع غزة على أراضيها، مشددة على أن هذه السياسات لا تعكس سوى محاولة لإفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها، وتصفية القضية الفلسطينية من جذورها. وأوضحت الوزارة أن الاتصالات التي أجرتها القاهرة مع بعض هذه الدول كشفت أن أياً منها لم يبدِ موافقة على مثل هذه الخطط التي وصفتها مصر بـ"المستهجنة والمرفوضة جملة وتفصيلاً".
موقف تاريخي ثابتالموقف المصري ليس جديدًا، بل يمثل امتدادًا لسياسة القاهرة التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية. فمنذ بداية النزاع، وقفت مصر ضد محاولات فرض حلول أحادية الجانب، واعتبرت أن أي تسوية عادلة يجب أن تقوم على أساس عودة الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا السياق، جددت مصر تأكيدها أن التهجير – سواء كان قسريًا أو طوعيًا – يُعد "ظلمًا تاريخيًا" لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، وأن قبوله يعني تصفية القضية الفلسطينية وشرعنة الاحتلال.
تحذيرات للقوى الدوليةمصر لم تكتفِ برفض هذه المخططات، بل دعت المجتمع الدولي بكل أطيافه إلى عدم التورط في "جريمة نكراء" تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف الأربع. وأكدت أن التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين يرقى إلى مستوى جريمة حرب وتطهير عرقي ستكون له تبعات قانونية وتاريخية على أي طرف يشارك فيه أو يسهل تنفيذه.
وحذرت القاهرة من أن المضي في هذه السياسات من شأنه إشعال توترات أوسع في المنطقة، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا عبر حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وليس عبر محاولات الالتفاف على جوهرها.
البعد الإنساني والسياسيعلى المستوى الإنساني، شددت مصر على أن سياسات التجويع والحصار التي تُمارس في غزة ليست سوى أدوات ضغط لدفع الفلسطينيين إلى قبول التهجير، وهو ما وصفته القاهرة بأنه "جريمة مضاعفة"، إذ تُستخدم معاناة المدنيين وسيلة لتحقيق أهداف سياسية. أما على المستوى السياسي، فترى مصر أن التهجير يعني إنهاء أي أفق لحل الدولتين، وفتح الباب أمام صراع ممتد يضر بالمنطقة والعالم.
رسالة مصر للعالممن خلال هذا البيان، بعثت مصر برسالة واضحة مفادها أن حماية الشعب الفلسطيني مسؤولية جماعية، وأن السكوت عن محاولات تهجيره يفتح الباب لسابقة خطيرة في القانون الدولي، تُهدد ليس فقط فلسطين، بل مستقبل النظام العالمي القائم على احترام السيادة وحقوق الشعوب.
وبذلك، تؤكد مصر أنها لن تكون طرفًا في أي مشروع يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وتدعو جميع الدول، خصوصًا القوى الكبرى، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط نحو وقف العدوان والالتزام بالمسار السياسي العادل.