شبهات فساد في عقود تتعلق بالنفط في العراق
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
24 غشت، 2025
بغداد/المسلة: صدّق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة الحكومية الخاصة بتدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية العائدة للموانئ العراقية في محافظة البصرة (550 كيلومترا أقصى جنوبي العراق).
وقالت الحكومة العراقية في بيان “نظرا لوجود شبهات فساد في إحالة وتنفيذ تلك العقود وضعف جدواها الاقتصادية والغبن الواضح في حصة شركة الموانئ وتحقيق مصالح بعض الشركات المتعاقدة على حساب الدولة والمصلحة العامة فقد تضمنت التوصيات إحالة التقرير إلى هيئة النزاهة الاتحادية للكشف عن المقصرين”.
ودعا رئيس الحكومة العراقية إلى “عرض نتائج التقرير على مجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أموال الدولة وتحقيق المصلحة العامة وفقا للقانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عمّان.. مباحثات أممية تحث على ضرورة الإصلاحات الاقتصادية باليمن وتحقيق العدالة للمتضررين من الحرب
كشف مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن جلسات مباحثات عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2025، جمعت خبراء يمنيين ودوليين في مجالات الاقتصاد والإصلاح المؤسسي والقضاء وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لمناقشة سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة في ظل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
وقال المكتب الأممي في بيان إن المناقشات تركزت على استكشاف آليات واقعية لمعالجة الانهيار الاقتصادي وتطوير الخدمات الأساسية، في ظل تراجع حاد في مستويات المعيشة وانهيار مؤسسات الدولة.
وحسب البيان استعرض الخبراء في الجلسات الآثار الكارثية للنزاع على الاقتصاد اليمني، من بينها الانخفاض الحاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانهيار الخدمات الأساسية، واستشراء الفساد، وتسييس الاقتصاد واستخدامه كأداة في الصراع، ما فاقم معاناة موظفي الدولة والنازحين والفئات محدودة الدخل.
وشددوا على ضرورة أن تنعكس مفاهيم العدالة وجبر الضرر في تحسين ملموس لحياة المواطنين من خلال استقرار الدخل وتوفير الخدمات وفرص العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
وأكد المشاركون أن تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة أمر ضروري حتى في غياب تسوية سياسية شاملة.
ودعا المشاركون إلى أن تقوم هذه الإصلاحات على مبادئ العدالة والإنصاف، مع تقوية المؤسسات العامة لضمان الشفافية والاستدامة واستعادة ثقة المواطنين.
وحث المشاركون على ضرورة تبني نهج شامل يتجاوز التعويض المالي ليشمل إعادة الممتلكات، والدعم النفسي والاجتماعي، وضمانات عدم التكرار، ومبادرات مجتمعية تعزز المصالحة والسلام المستدام.
واقترحوا إجراءات عاجلة قابلة للتنفيذ مثل توثيق الأضرار، وتعزيز الشفافية، واستعادة الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، وتطوير أدوات إدارية موحدة تخدم برامج جبر الضرر المستقبلية.
ودعا المشاركون إلى إطار قانوني واضح يضمن اتساق تطبيق هذه الإجراءات ويمنع إساءة استخدامها، معتبرين أن الربط بين الاقتصاد والعدالة الانتقالية يمكن أن يشكل خطوة عملية لبناء الثقة وتهيئة المناخ لمصالحة وطنية أوسع حتى قبل الوصول إلى تسوية سياسية نهائية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات