بالأسماء والأرقام.. على حسين مهدي يفضح تمويل الإخوان لإعلاميين بالخارج
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
كشف على حسين مهدي عن مفاجآت مدوية حول كواليس عمله مع جماعة الإخوان في الخارج، وذلك خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية، وياتي ذلك في أول ظهور له بعد حصوله على عفو رئاسي وإعلان عودته إلي مصر .
كنت جزءًا من شبكة تمويل يديرها الإخواني محمد هلالوأعترف مهدي أنه كان جزء من شبكة تمويل إعلامي يديرها الإخواني المعروف محمد هلال، موضحآ أن تلك الشبكة كانت تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية والتحريض ضد مؤسساتها، من خلال بث محتوى معادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المعارضة.
قال مهدي إنه عاد إلى مصر ومعه 5 فلاشات تحتوي على مستندات وتسجيلات وأدلة تدين جماعة الإخوان وتكشف عن حجم التمويلات في الخارج، والتي تديرها أجهزة مخابرات في الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، بهدف الهجوم على النظام المصري وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في مصر.
رواتب ضخمة للإعلاميين المعارضينبحسب اعترافاته أشار مهدي إلى أنه كان يتقاضى 10 آلاف دولار شهريًا نظير ظهوره الإعلامي ضد النظام المصري، بينما يتقاضى الإعلامي معتز مطر مبلغ يصل إلى 15 ألف دولار شهريًا. وأضاف أن محمد ناصر يتلقى 10 آلاف دولار، وعبد الله الشريف يحصل على 5 آلاف دولار شهريًا.
فضائح أخلاقية …. محمد ناصر نصب على 15 سيدة بعد إقامة علاقات غير شرعيةوختم مهدي اعترافاته بتصريح مثير للجدل، حيث قال إن محمد ناصر أقام علاقات محرمة مع 15 سيدة ثم تخلى عنهن، ما تسبب في طردهن من منازلهن وتشريدهن، مؤكدًا أن لديه أدلة تثبت هذه الوقائع.
حصلت على عفو رئاسي وشكر الرئيس السيسيجدير بالذكر انه سبق وأن أعلن علي حسين مهدي عودته إلى مصر بعد حصوله على عفو رئاسي، وذلك عقب اتهامه في عدة قضايا من بينها الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وصدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد خلال فترة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال علي حسين مهدي ، في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية: بعد طول انتظار، من حدائق فلوريدا إلى حدائق أم الدنيا، وبعد غياب 7 سنوات، أنا أسعد واحد في الدنيا بعودتي. سأحكي لكم ما حدث خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر لكل من وقف بجانبي طوال السنوات الماضية."
وأضاف علي حسين مهدي : بعد 7 أكتوبر، تعرضنا لضغوط شديدة في أمريكا، وفُصلنا من الجامعات والعمل، فقررت التنازل عن إقامتي هناك. تواصلت مع بعض المحامين في مصر وقدمت طلبًا للعفو الرئاسي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله تم قبوله ونُشر اسمي في الجريدة الرسمية ضمن قرارات العفو".
الرئيس السيسي الذي هجمته هو الوحيد الذي وقف بجاني في ازمتيواستطرد علي حسين مهدي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على العفو الرئاسي، والناس الذين كنا نهاجمهم ونحن في الخارج هم من وقفوا معنا في وقت الشدة، بينما تخلّى عنا الآخرون. التاريخ سيشهد على كل ذلك."
واختتم علي حسين مهدي : انتظروني، سأكشف لكم مفاجآت خلال الفترة المقبلة عمّا جرى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على حسين مهدي أسرار الإخوان علی حسین مهدی محمد ناصر
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل