المحطات النووية: تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى 6 أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نجحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى تحقيق إنجاز تاريخي جديد فى سجل المشروع النووي بالضبعة الزاخر بالإنجازات استكمالًا لمسيرة إنجازاتها فى تنفيذ مشروع مصر القومى مشروع المحطة النووية وهو الحصول على إذن إنشاء الوحدة النووية الرابعة بالمحطة النووية اليوم الموافق 30 أغسطس 2023 وفق الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، في تصريح خاص «البوابة نيوز» أنه تم الانتهاء من الصبات الخرسانية الأولى بقدرة 1400 ميجاوات وأنه سيتم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى 6 أكتوبر المقبل والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة 19 نوفمبر المقبل.
وأشار رئيس هيئة المحطات النووية، أنه صدر إذن إنشاء الوحدة النووية الرابعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتأكد من تمام استيفاء وثائق ومستندات التراخيص المقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لكافة الاشتراطات الرقابية والأكواد والمعايير المطبقة وتحقيق أعلى معايير الأمان النووي، والتأكد من جاهزية هيئة المحطات النووية لبدء عملية الإنشاء للوحدة النووية الرابعة من خلال الزيارة التفتيشية الشاملة التي قام بها ممثلو هيئة الرقابة النووية والإشعاعية VO-Safetyفي الفترة من 30-31 يوليو 2023 بموقع الإنشاءات بالضبعة.
وأضاف أنه من المخطط أن يتبع حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء تنفيذ الأعمال الفنية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة خلال الربع الرابع من العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز ليعزز دور مصر الريادي وانتقالها من مصاف الدول المخططة لإنشاء المحطات النووية للدول المنشئة لها بالفعل وبهذه الخطوة الهامة تصبح لدى الدولة المصرية أربع وحدات نووية قيد الإنشاء.
وتابع «الوكيل» أن السرعة التى شهدتها هذه المحطة النووية من حيث الإجراءات نتيجة لاتباع منهج علمي وتحديد ما يريده الجانب المصرى، لافتا إلى أن الحلم النووى المصرى لم يعد مجرد حلم يسعى المصريين إلى تحقيقه وإنما أصبح واقعا يفتخر به كل مصرى.
وأشار «الوكيل» أن الماسك الأساسي جزء من جميع وحدات الطاقة النووية الحديثة المزودة بمفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+و المعروفة أنها فريدة من نوعها للخبراء النوويين الروس والتى تضمن سلامة البيئة والأشخاص فى أى سيناريوهات لعملية محطة الطاقة النووية.
وأن محطة الضبعة النووية فى محافظة مطروح تتكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
جدير بالذكر أن محطة الضبعة النووية ستحقق دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتمثل أمنًا قوميًا تكنولوجيًا لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ما توفره من طاقة كهربائية نظيفة وخضراء ورخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة المحطات النووية الضبعة النووية هیئة المحطات النوویة النوویة الرابعة
إقرأ أيضاً:
سحب 735 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 735 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.