شبوة.. حملة لإغلاق شركات الصرافة الموقوفة والمخالفة
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
نفذ فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، حملة ميدانية شاملة استهدفت شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والموقوفة عن مزاولة النشاط في مركز المحافظة وعدد من المديريات.
وقال القائم بأعمال مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، عبدالباسط باقادر إن الحملة تأتي تنفيذاً لقرارات البنك المركزي القاضية بسحب وإيقاف تراخيص بعض شركات الصرافة غير الملتزمة، وإغلاق المخالفة منها.
وأكد "باقادر" أن لا تهاون مع أي تجاوزات أو أنشطة من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإخلال بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وفقا لإعلام سلطات شبوة المحلية.
وشدد مدير فرع البنك المركزي بشبوة على أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق أي منشأة أو نشاط مخالف، انسجاماً مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنظيم سوق الصرافة والحد من الممارسات غير المشروعة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة عتق محلات الصرافة البنك المركزي اليمني الريال اليمني البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية