غياب بوركينا فاسو ومالي عن اجتماع عسكري في نيجيريا
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
في ظل تصاعد التوترات بين دول الساحل الأفريقي وجيرانها، غابت بوركينا فاسو ومالي عن اجتماع عسكري قاري استضافته العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الاثنين، في خطوة تعكس تعقيدات المشهد الأمني والسياسي في المنطقة.
ويأتي هذا الغياب بعد انسحاب الدولتين، إلى جانب النيجر، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في يناير/كانون الثاني 2025، وتشكيلها لتحالف جديد تحت مسمى "تحالف دول الساحل"، بهدف مواجهة التمردات المسلحة في المنطقة.
ورغم مشاركة النيجر في الاجتماع عبر الملحق العسكري في سفارتها بأبوجا، فإن غياب مالي وبوركينا فاسو عن أول مؤتمر من نوعه لرؤساء أركان الدفاع الأفارقة أثار تساؤلات عن مستقبل التعاون العسكري القاري.
جمع المؤتمر، الذي وصفته السلطات النيجيرية بأنه أول لقاء رفيع المستوى من نوعه يُعقد داخل القارة، قيادات عسكرية من دول تمتد من جيبوتي شرقا إلى ناميبيا جنوبا، بهدف مناقشة "إستراتيجيات جماعية" وإيجاد "حلول محلية لاحتياجات الدفاع الأفريقية"، وفقا للبرنامج الرسمي.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد رئيس هيئة أركان الدفاع النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، على أن التحديات الأمنية "لا تعترف بالحدود"، داعيا إلى "هندسة جديدة للتعاون الأمني بقيادة أفريقية"، مؤكدا أن "الأمن الحقيقي لا يتحقق في عزلة".
تحديات التعاون بين نيجيريا والنيجرورغم مشاركة النيجر في المؤتمر، فإن العلاقات العسكرية بينها وبين نيجيريا شهدت في السابق انتكاسات، خاصة في إطار التنسيق المشترك لمكافحة جماعة بوكو حرام والتنظيمات المسلحة الأخرى الناشطة في حوض بحيرة تشاد.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط الأفريقية لإعادة النظر في الأطر الأمنية التقليدية، وسط تصاعد النزاعات المسلحة، وتنامي النفوذ العسكري في عدد من دول الساحل، مما يضع مستقبل التعاون الإقليمي على المحك.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات دول الساحل
إقرأ أيضاً:
اجتماع الآسيان.. مصر وصربيا تبحثان ملفات التعاون والقضايا الإقليمية
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج مع ماركو دجوريتش وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.
أكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور، بما يدعم الارتقاء بالشراكة المصرية–الصربية وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين.