80 عاما من النضال تنتهى بقرار تاريخى.. المرأة تنتصر وتعين بمجلس الدولة لأول مرة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
شهد مجلس الدولة حدثًا تاريخيًا غير مسبوق مع صدور القرار الجمهوري رقم (447) لسنة 2025، الذي نص على تعيين 219 مندوبًا مساعدًا من خريجي دفعة 2021، بينهم إناث لأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل أكثر من 80 عامًا، ليدشن بذلك عهدًا جديدًا في مسيرة القضاء المصرى.
80 عامًا من الجدل والمعارك القانونية
• 1949 – 1952: بداية الجدل القانوني حول أحقية المرأة في تولي القضاء، بعد رفض دعوى الدكتورة عائشة راتب لتعيينها قاضية بالمجلس.
• 2009: تراجع مجلس الدولة عن إعلان سابق بقبول الإناث.
• 2017: الإدارية العليا تقضي بعدم قبول دعوى أمنية جاد الله، منسقة حملة “المنصة حقها”.
• 2021: الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بفتح الباب أمام مشاركة المرأة في الجهات والهيئات القضائية، وتم نقل عضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى المجلس.
• 2022: فتح باب التعيين رسميًا للخريجات الجدد لأول مرة.
• 2025: صدور أول قرار جمهوري بتعيين دفعة مختلطة من الذكور والإناث بدرجة “مندوب مساعد”.
خطوة تاريخية نحو تمكين المرأة في ساحة القضاء
أكد مجلس الدولة أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لمسار طويل من المطالبات والجهود المجتمعية والرسمية لدعم تمكين المرأة في السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن تعيين هذه الدفعة يعد بداية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز دور المرأة في صياغة مستقبل القضاء الإداري المصرى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة ساحة القضاء اخبار الحوادث الحوادث اليوم التعيين في مجلس الدولة مجلس الدولة اليوم المرأة فی
إقرأ أيضاً:
مسيرة جديدة في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
خرج متظاهرون اليوم السبت في مسيرة جديدة وسط العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع القيود عن الحريات في البلاد.
وتأتي هذه المظاهرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة لزيادة الضغط على السلطات بعد حملة توقيف معارضين وأحكام قضائية مشددة في ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة.
وتجمّع المتظاهرون، ومن بينهم عائلات المعتقلين في ساحة بمنطقة "باب الخضراء" ورفعوا صور السياسيين الموقوفين في السجون، مرددين شعارات من قبيل "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب" و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وقال يوسف الشواشي، شقيق السياسي المعارض والوزير السابق غازي الشواشي الموقوف في قضية التآمر "لم تعد لنا ثقة في القضاء ولا مؤسسات الدولة.. لم يبق لنا غير الشارع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين".
بدوره، قال الناشط في المجتمع المدني مسعود الرمضاني في مسيرة اليوم "التحركات السلمية هي السبيل الوحيد لفرض إرادة الناس. الوضع تعيس ووصل إلى مرحلة خطيرة على مستوى الحريات وحتى على مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية".
وتابع الرمضاني "على الشعب أن يتحرك للمطالبة بحقوقه التي أتت بها الثورة، والحق في أن يكون له مجتمع مدني وحياة سياسية.. برنامج السلطة الحالية هو القضاء على المجتمع المدني والأحزاب والعودة الى ما قبل الثورة".
وكانت محكمة الاستئناف أيدت قبل أيام أغلب الأحكام التي صدرت ضد العشرات من السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء الموقوفين منذ فبراير/شباط 2023 في ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة، في جلسات محاكمة لقيت انتقادات من المعارضة والمنظمات الحقوقية.
ووصلت تلك الأحكام في أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاما. وأعقبتها إيقافات طالت زعيم "جبهة الخلاص الوطني" السياسي البارز أحمد نجيب الشابي (82 عاما) والمحامي العياشي الهمامي والناشطة السياسية شيماء عيسى، لتطبيق عقوبات سجنية بحقهم.
إعلانوتتهم السلطة في تونس الموقوفين بمحاولة قلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة فيما تتهم المعارضة النظام القائم بتلفيق تهم سياسية للسجناء وإخضاع القضاء لأوامره.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية