خفض الفائدة في مصر | خطوة جريئة تعزز النمو وتؤكد تعافي الاقتصاد .. خبير يعلق
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
في خطوة تعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، وهو القرار الذي اعتبره خبراء الاقتصاد متوقعًا في ضوء المؤشرات الإيجابية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
قرار متوقع ومؤشرات إيجابيةأكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن خفض الفائدة لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة طبيعية للتراجع الملحوظ في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح أن التضخم انخفض إلى 13.9% وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار يعكس متانة المركز المالي للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، فضلًا عن دعمه لاستقرار العملة المحلية. كما لفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوزت حاجز 10 مليارات دولار مؤخرًا، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.
توقعات بتدفقات جديدة وتحويلات قياسيةوتوقع معن الإعلان عن حزم استثمارية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي من شأنه زيادة تدفق النقد الأجنبي وتعزيز معدلات النمو. وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا غير مسبوق تجاوز 66% مقارنة بالعام الماضي، ما يعد دلالة واضحة على ثقتهم المتزايدة في قوة الاقتصاد الوطني واستقراره.
انعكاسات القرار على الاقتصاد المحليويرى الخبير أن خفض الفائدة سيشكل دفعة قوية للاستثمار المحلي، حيث سيحفز القطاع الخاص على التوسع والإنتاج، كما سيخفف الأعباء التمويلية عن كاهل الشركات. ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري.
يمكن القول إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 2% لم يكن مجرد خطوة نقدية، بل هو رسالة طمأنة تؤكد استقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو. وبينما تترقب الأسواق الإعلان عن استثمارات جديدة، يظل هذا القرار مؤشرًا قويًا على أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا وثقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد التضخم الجهاز المركزي دولار خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف كيف أثر ارتفاع اليورو على زيادة الدين المصري؟
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته ألرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن تغيّر سعر الصرف وظهور زيادة اسمية في الدين الخارجي .
جاء ذلك في إطار رفع الوعي وتبسيط المفاهيم الاقتصادية حيث اوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق يوضح العلاقة بين تغيّر سعر الصرف وظهور زيادة اسمية في الدين الخارجي مشيرا إلى أن جميع العملات يعيد تقيمها في تاريخ محدد من العام بالدولار فإذا ارتفع قيمة اليورو فستلاحظ زيادة الدين الخارجي بدون أن اي اقتراض.
وتابع أن إعادة التقييم فقط هي التي تؤثر علي حجم المديونية بالدولار موضحا فإذا كنت مدين ب٢٠ مليار يورو كانوا يعادلوا ٢٠ مليار دولار ومع مرور الوقت ارتفع اليورو ١٠% عن الدولار فستجد زيادة بقيمة ٢ مليار دولار في المديونية بسبب ارتفاع قيمة اليورو https://youtu.be/2xyF56q2CTo