سيلجأ للمحكمة العليا.. ترامب ينتقد حكم عدم قانونية الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن بحكم محكمة استئناف قضى بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على العديد من الدول غير قانوني.
وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" إن محكمة الاستئناف أصدرت "حكما خاطئا (...) لكنها تعلم أن الولايات المتحدة الأميركية ستنتصر في نهاية المطاف"، مضيفا أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا.
سيزيد من احتمال شلل الحكومة الفيدرالية.. #ترامب يطالب باقتطاع 5 مليارات دولار من المساعدات الدولية
أخبار متعلقة بعد تعليقات ماكرون.. أمريكا تكشف عن تطورات اجتماع بوتين وزيلينسكي6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال على غزة وتطالب بوقف إطلاق النارللمزيد | https://t.co/OtyXIAqry2#اليوم pic.twitter.com/f7wy9yUQgS— صحيفة اليوم (@alyaum) August 29, 2025
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واشنطن دونالد ترامب الرسوم الجمركية ترامب المحكمة العليا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تؤيد ملاحقة بنك خلق التركي بتهمة الاحتيال
رفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الاثنين، استئنافا مقدما من "بنك خلق" المملوك للدولة للتركية لتفادي قرار ملاحقته بتهم الاحتيال وغسل الأموال في الولايات المتحدة، للاشتباه بمساعدته لدولة إيران في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من واشنطن.
ورفض القضاة في المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه البنك، وأبقوا على الحكم السابق الذي صدر من غرفة أدنى درجة يسمح بمواصلة القضية الجنائية التي رفعتها الحكومة الأميركية.
واتّهم الادعاء الأميركي بنك خلق باستخدام وسطاء ماليين وشركات في الإمارات وتركيا وإيران بالعمل على تجاوز العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، وتحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وزوّر لذلك وثائق لشحن مواد غذائية بهدف تبرير تحويل عائدات النفط.
وتعود هذه القضية إلى عام 2019، حيث رفع المدعون العامون في مانهاتن دعوى ضد البنك واتهموه بالاحتيال واستخدام الطرق غير المشروعة في تحويل الأموال.
من جانبه، نفى البنك في دفاعه أمام القضاء جميع التهم الموجهة إليه، واعتبر أنه كيان مملوك للدولة التركية، ويجب أن يكون محصنا من الملاحقة القضائية أمام محاكم دولة أخرى، لكن المحكمة العليا عام 2023 رفضت هذا التبرير وقالت إن البنك غير مشمول بقانون الحصانة السيادية الأجنبية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات