ضبط الأسواق ومكافحة التهريب.. قانون الجمارك يفرض قواعد صارمة على حركة البضائع
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
أقر قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 آليات قانونية مشددة لمواجهة جرائم التهريب الجمركي، مؤكداً أن كافة الأفعال التي تُسهم في إدخال أو إخراج السلع بطرق غير مشروعة تُعد مخالفات جنائية تستوجب العقاب، ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتأمين الأسواق المحلية.
وتنص المادة (77) من القانون على تعريف شامل لجرائم التهريب، التي تتضمن إخفاء البضائع عن موظفي الجمارك أثناء الدخول أو الخروج، تفريغ السلع في أماكن غير مرخصة سواء في الموانئ أو المطارات، بالإضافة إلى التلاعب في المستندات الرسمية مثل تقديم فواتير مزورة.
كما يشمل القانون نقل أو التصرف في بضائع ممنوعة أو مرفوضة رقابيًا دون دفع الرسوم أو الحصول على التصاريح اللازمة، إضافة إلى حيازة السجائر والمشروبات الروحية المعفاة بقصد البيع، والتصدير الصوري بهدف استرداد الضرائب بشكل غير قانوني.
ويشدد القانون على أن محاولات التهرب من الرسوم الجمركية أو الالتفاف على النظم الرقابية تُعد تهريبًا يعاقب عليه، حتى في حال عدم ضبط البضائع فعليًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المتواصلة لمكافحة التهريب بكافة أشكاله، دعم المنتج المحلي، وضمان عدالة النظام الضريبي، وحماية المستهلكين من البضائع مجهولة المصدر أو الخطرة، تعزيزًا لسلامة الأسواق واستقرار الاقتصاد.
أهمية قانون الجمارك الجديدحماية الاقتصاد الوطني
القانون يشكل درعًا قانونيًا قويًا لمواجهة التهريب الذي يضر بالاقتصاد ويؤثر سلبًا على الصناعات المحلية.
دعم المنتج المحلي
عبر منع دخول بضائع مهربة، يعزز القانون فرص المنتجين المحليين في المنافسة العادلة.
ضمان العدالة الضريبية
مكافحة التهرب الجمركي يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية الضرورية لتمويل المشروعات والخدمات العامة.
حماية المستهلك والأسواق
القانون يمنع دخول بضائع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، مما يحمي صحة وسلامة المستهلكين.
تعزيز الرقابة الجمركية
يضع إطارًا واضحًا وصارمًا للإجراءات الجمركية والعقوبات، ما يسهل عمل الجهات الرقابية ويزيد من فاعليتها.
ردع الممارسات غير القانونية
بتحديد العقوبات على مختلف أشكال التهريب، يعمل القانون كعامل رادع لأي محاولات تهريب.
توفير بيئة استثمارية آمنة
حماية السوق من التهريب تخلق مناخًا استثماريًا أكثر استقرارًا وثقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجمارك قانون الجمارك ضبط الأسواق مكافحة التهريب حركة البضائع إخراج السلع الاقتصاد الوطني قانون الجمارک
إقرأ أيضاً:
4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
وحدد القانون 4 حالات أساسية يجوز فيها للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً، وذلك بهدف حماية سير التحقيق وصون الأمن العام وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
و طبقا لنص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟