عدم نشر أى أخبار تخص على ماهر///////٥ص.. حقيقة ترشيح علي ماهر لقيادة الأهلي
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام، أن علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا لم يكن مرشحًا من الأساس لتولي تدريب النادي الأهلي بعد إقالة خوسيه ريبيرو، مشيرا إلى أن المدرب لم يجتمع مع مسئولي النادي كما تردد، وتواجد في مقر الجزيرة لأسباب خاصة.
وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: فوجئنا بأنباء ترشيح علي ماهر وتواجده في الأهلي للاتفاق مع الخطيب لتعيينه مديرًا فنيًا، والبعض قال أنه اجتمع مع المسئولين وهناك خلافات في الرأي، لكن الأهلي لم يستدعي علي ماهر أو يجتمع معه على الاطلاق، والمدرب مستبعد تمامًا من الترشيحات للعمل في الجهاز الفني.
وتابع: علي ماهر تواجد لمدة عشر دقائق في مقر النادي بالجزيرة، من أجل التواجد في الشهر العقاري، ولم يجتمع مع أحد، ولا يوجد أي أحاديث مطلقا معه من جانب مسئولي القلعة الحمراء. ولكن هل كان يقصد علي ماهر التواجد في مقر الجزيرة كنوع من أنواع الضغط على مسئولي النادي لتولي المهمة في المرحلة الحالية، ولكن المدرب أكبر من ذلك بكثير، وبالتأكيد لا يفكر مطلقا، ولو الأهلي فكر في التعاقد معه كان سيتم الحديث بين إدارة النادي مع محمد أبوالعينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي ماهر الأهلي الدوري المصري أخبار الرياضة علی ماهر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.
سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو