بعد الموافقة على إصدارها.. تعرف على سندات الساموراى
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
سندات الساموراى.. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من "سندات الساموراي"، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
CIB يتم الإصدار الرابع لبرنامج سندات توريق لصالح “جلوبال كورب للخدمات المالية” بنك مجموعة بريكس يعتزم إصدار أول سندات بالروبية الهندية بحلول أكتوبر الحكومة توافق على إصدار سندات بالجنيه بالأسواق الدولية سندات السامورايجاءت هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية سندات الساموراي، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
وتلجأ الحكومة لإصدار سندات الساموراي، لتكون أداة مالية مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ لتوسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.
أدوات تمويليةسندات الساموراي تعتبر أدوات تمويلية، تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بالين الياباني ، وفقا للوائح اليابانية، والتي تجذب مستثمرين من اليابان.
وتتجه الدول الى طرح سندات الساموراي، حيث أنها تقدم عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، كى تكون جذابة للمستثمرين، ليستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
وتقدم سندات الساموراي عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
أول طرح لسندات الساموراىوقد صدر سند الساموراي لأول مرة في نوفمبر 1970 من قبل بنك التنمية الآسيوي، وفقًا لبنك التسويات الدولية (BIS)، كان السند لمدة سبع سنوات بقيمة 6 ملايين ين.
ومن الممكن أن تستفيد الجهة المصدرة من التكلفة المنخفضة لتحويل عائدات هذا السند إلى عملة مختلفة، اضافة الى تحوط السندات من مخاطر سعر الصرف الأجنبي، وبالتالي، يمكن للجهة المصدرة استكشاف السوق اليابانية دون القلق بشأن مخاطر العملة.
الحكومة الماليزيةوقد أصدرت الحكومة الماليزية سندات ساموراي لأجل 10 سنوات بقيمة 200 مليار ين في مارس 2019، والتي تم استخدامها في تمويل بعض المشروعات مثل بناء المستشفيات والمدارس وأنواع أخرى من البنية التحتية.
وشهد الإصدار طلبا على السندات بقيمة 324.7 مليار ين، وهو ما يزيد على 1.6 ضعف المبلغ الأولي.
طرح أول إصدار لسندات السامورايالجدير بالذكر أنه قد أعلنت وزارة المالية في مارس 2022 ، طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني ( 500 مليون دولار) في بيان يوم الخميس.
وقالت إنها أول دولة تصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية في الشرق الأوسط.
وسندات الساموراي، تستهدف جذب مستثمرين من اليابان، تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين الياباني وفقا للوائح اليابانية.
وتم طرح الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني "سوميتومو ميتسوي" وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار" والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سندات الساموراي الموافقة تعرف الين الياباني الساموراى سندات السامورای
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيرانية تحذر دول الخليج من تبعات العدوان.. ستدفع ثمن الدمار
قالت صحيفة طهران تايمز الإيرانية، إن "الحقيقة المرعبة خلف كواليس الحملة العسكرية الأمريكية ضد طهران، تكمن في استثمارات العديد من دول الخليج"، محذرة تلك الدول بضرورة الانسحاب قبل فوات الأوان وإلا فستدفع ثمن الدمار.
ورجحت الصحيفة استهداف "شرايين الحياة الاقتصادية والأصول الاستراتيجية لمن ساهموا في الحرب"، محذرة المؤسسات المالية الخليجية من أنها "من أوائل من سيدفعون الثمن".
وبينت الصحيفة الإيرانية، أن هذه الدول "مولت هذه الحرب من خلال حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية"، سواء عبر صناديق الثروة السيادية، أو البنوك المركزية، أو شركات الاستثمار الخاصة.
ووصفت الصحيفة الإيرانية دول الخليج بأنهم "شركاء ماليون" في حرب تُهدد أمن دولهم واقتصاداتها وشعوبها؛ حيث دعمت ملياراتهم "بشكل مباشر"، بحسب طهران نيوز، الأسلحة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية المستخدمة حالياً لضرب الأهداف الإيرانية.
وركزت الصحيفة على الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين، مبينة أن "تحالف أبو ظبي مع واشنطن لا يقتصر على الدبلوماسية فحسب، بل أصبح يشمل أيضاً المجهود الحربي المشترك".
وأوضحت أن أبو ظبي تمتلك أكثر من 120 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية؛ بحيث ساعدت هذه الأموال في "تمويل تطوير الذخائر الموجهة بدقة، وطائرات الشبح، وحاملات الطائرات البحرية المنتشرة الآن في الخليج.
كما وصفت الصحيفة الإيرانية، السعودية بأنها "أحد أكبر الممولين الأجانب للديون الأمريكية، بما يقدر بنحو 126 و130 مليار دولار، محذرة أن البنك المركزي السعودي "قد يجد نفسه الآن في مرمى ضربات انتقامية".
وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي "يرتبط بعلاقات وطيدة" مع البنتاغون؛ حيث "دعم منذ فترة طويلة" العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، التي تستهدف الجماعات المدعومة من إيران كحزب الله والحوثيين.
كما وضعت الصحيفة الكويت في بؤرة الخطر، قائلة إن بنكها المركزي يمتلك 49 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية.
أما قطر والبحرين فتقول إنهما تحتفظان "بمراكز استراتيجية" في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، "على الرغم من أن تخصيصاتهما الدقيقة لا تزال أقل شفافية".
بعد الموقف الخليجي الموحد تجاه التصعيد بين إسرائيل وطهران، ما شكل العلاقة بين دول الخليج وإيران؟
وذكرت الصحيفة مؤسسات مالية خليجية أخرى غير حكومية تخصص رؤوس أموالها لسندات الخزانة الأمريكية كجزء من استراتيجياتها لإدارة السيولة والمخاطر، مثل دبي إنترناشونال كابيتال، والبنك الأهلي المتحد البحريني، ومصرف الراجحي السعودي، وبنك "آيه بي سي" ABC البحريني.
وركزت على بعض الكيانات والأفراد التي تعد "هدفاً ذا قيمة عالية في أي تصعيد"، وعليهم "اتخاذ إجراءات فورية"؛ وهي: "جهاز أبوظبي للاستثمار" و "شركة مبادلة للاستثمار" وشركة "ريالايز" للتكنولوجيا المالية، في الإمارات، وكذلك "صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، و"جهاز قطر للاستثمار".
كما حذرت الصحيفة الإيرانية مؤسسات دولية مثل "ستيت ستريت" و "بلاك روك" اللتين "تمكنان مستثمري الخليج من الوصول إلى سندات الخزانة الأمريكية، "ما يُحوّلهم فعلياً إلى مُمولين مشاركين في الحرب".
كما حثت الصحيفة على ضرورة الانسحاب الفوري من أسواق سندات الخزانة الأمريكية، من خلال تجميد الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، وتوجيه رأس المال نحو استثمارات آمنة وغير عسكرية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين