الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
وقعت وزارة الداخلية بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية مُمثلة في قطاع حقوق الإنسان، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، وذلك لتعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون في حماية الأطفال من العنف وتحسين البيئة وجودة الرعاية للأطفال بمراكز الإصلاح والتأهيل من خلال دعم التعلم المُبكر وتنمية الطفولة وتعزيز ممارسات الرعاية الداعمة للأطفال المُقيمين مع أمهاتهم النزيلات وتعزيز الممارسات الملائمة للنساء والأطفال في مراكز الإصلاح والتأهيل.
أُجريت مراسم توقيع البروتوكول بمقر أكاديمية الشرطة، حيث إضطلعت اللواء مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان بالتوقيع مُمثلاً عن الوزارة في حين إضطلعت مُمثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بجمهورية مصر العربية بالتوقيع.
يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية خاصة حماية الأطفال من العنف والإستغلال.
وفي ضوء اضطلاع وزارة الداخلية بمسئولية حفظ الأمن وتنفيذ القوانين وحماية الفئات الأولى بالرعاية خاصة في مجال حماية الأطفال من العنف والاستغلال من خلال أقسام مكافحة جرائم العنف، فضلاً عن تأمين المدارس والمؤسسات التعليمية وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للأطفال المقيمين مع أمهاتهم من نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يبُعد سوداني الجنسية خارج البلاد لدواعي الصالح العام
رقص وملابس خادشة للحياء.. قرار عاجل للنيابة ضد الراقصة بوسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية اليونسيف مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة قطاع حقوق الانسان وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة