ترامب يحذر من إبطال الرسوم الجمركية ويهدد بإلغاء اتفاقات تجارية مبرمة
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة "ستعاني كثيرا" إذا خسرت القضية المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تنظرها المحكمة العليا، ملمحا إلى احتمال إلغاء اتفاقات تجارية مبرمة في حال تأييد الحكم القضائي الأخير.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إلغاء قرار محكمة استئناف صدر الأسبوع الماضي واعتبر الكثير من الرسوم الجمركية غير قانونية، متوقعا الانتصار في القضية.
وأضاف ترامب "أبرمنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار. هل تعلمون؟ إنهم سعداء، لقد تم الأمر. هذه الصفقات كلها منتهية، أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها".
وقد ألمح ترامب إلى احتمال إلغاء الاتفاقات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى في حال تأييد الحكم القضائي الأخير.
وجاءت تصريحات ترامب في وقت طلبت فيه إدارته من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" في الطعن على الحكم، محذرة من أن القرار يضر بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية.
وطالبت إدارة ترامب المحكمة العليا بالبت في قرارها بحلول 10 سبتمبر/أيلول إذا كانت تعتزم النظر في الملف، وفي حال قبوله عقد الجلسات بحلول مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت محكمة استئناف أميركية قضت الأسبوع الماضي بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، مما يقوض استخدام ترامب لتلك الرسوم أداة رئيسية للسياسة الاقتصادية الدولية.
وسمحت المحكمة ببقاء الرسوم الجمركية سارية حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول لإعطاء إدارة ترامب فرصة لتقديم استئناف لدى المحكمة العليا الأميركية.
ويرى خبراء في التجارة أن الرسوم الجمركية يدفعها في الواقع المستوردون الأميركيون وليس الشركات الأجنبية، في حين حذر اقتصاديون من أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الرسوم الجمرکیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
أم سجدة بين البراءة والحب.. استئناف أمام المحكمة الاقتصادية 3 نوفمبر
ستعقد محكمة مستأنف الاقتصادية جلستها يوم 3 نوفمبر القادم لمتابعة استئناف أم سجدة على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه بعد إدانتها بنشر محتوى خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي
برئاسة المستشار أحمد عبد الرحيم وعضوية المستشارين سامي منصور وماجدة حسين، حيث استمعت خيثة المحكمة إلى دفوعات محامي المتهمة الذي طالب بقبول الاستئناف وتخفيف الحكم أو إلغائه تماما، بينما أكدت النيابة رفضها للطعن وطلبت تأييد الحبس والغرامة للحفاظ على هيبة القانون ومواجهة المخالفات على منصات التواصل
تفاصيل الحكم وهيئة المحكمةالمحكمة ركزت في جلستها على الوقائع والوثائق المقدمة، وناقشت محامي الدفاع حقوق المتهمة في تقديم دفوعها وتوضيح ظروف نشر المحتوى، في حين أكدت النيابة على خطورة المقاطع المنشورة وأثرها السلبي على المجتمع
جلسة الاستئناف الخاصة بأم سجدة جاءت بعد صدور الحكم الابتدائي في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الذي قضى بحبسها ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بعد ثبوت نشرها محتوى خادش للحياء العام والتحفظ على أموالها ضمن قضية غسيل الأموال المرتبطة بالمحتوى المنشور.
وقد تم تحديد موعد الجلسة للنظر في الاستئناف بعد حوالي شهر من صدور الحكم الابتدائي وهو ما يعكس طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا النشر المخالف للآداب العامة.
وترتبط جلسة الاستئناف مباشرة بالتحقيقات والأدلة التي عرضتها النيابة العامة والجهات الأمنية حيث تم تقديم تقارير وتحريات كاملة حول الواقعة، كما يتيح هذا التاريخ للمحكمة إعادة النظر في العقوبة ومدى مطابقتها للوقائع والمستندات المقدمة من كلا الطرفين، ما يجعل متابعة جلسة الاستئناف خطوة حاسمة لتحديد مصير المتهمة وفق القانون
وقائع القضية وأحداثهابدأت القضية بعد ورود عدة بلاغات للنيابة تتهم أم سجدة بنشر مقاطع مصورة تتضمن إيحاءات وألفاظ خادشة للحياء مستغلة شعبيتها لتحقيق أرباح ومشاهدات متزايدة، ما دفع النيابة إلى التحفظ على هواتفها والمقاطع محل الاتهام واحتجازها أربعة أيام على ذمة التحقيقات
خلال التحقيقات، تم فحص المقاطع من قبل الجهات المختصة والتأكد من خلوها من أي مواد محظورة أو تهديدات أمنية بمساعدة تقرير خبير المفرقعات، ما ساهم في بناء ملف شامل يوضح طبيعة المحتوى وأثره على الجمهور
تصريحات المتهمة وردود أفعالها
نفت أم سجدة جميع الاتهامات الموجهة إليها وقالت ماعملتش حاجة . إزاي واحدة زيي تحرض على الفسق؟ أنا بطلع محجبة في كل فيديوهاتي، مؤكدة أن محتواها يقتصر على التعبير الفني الشخصي
حملة أمنية ومتابعة النيابةالواقعة جاءت ضمن حملة أمنية استهدفت مروجي المحتوى المخالف للآداب العامة، وطالبت النيابة الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات ومتابعة مصادر الأرباح المرتبطة بالمحتوى المثير للجدل
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات