صحفي تركي: الهجمة على الشعب الجمهوري هدفها جعل أردوغان بدون منافس
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تناول الصحفي إسماعيل سايماز قرار القضاء بعزل الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول وإدارة شعبة الحزب بالمدينة وتعيين لجنة لإدارة الحزب.
وذكر سايماز في مقال صحفي، أن هذه المبادرات تهدف لتحييد حزب الشعب الجمهوري وتقسيم المعارضة، مفيدا أن الحملات الأخيرة هي جزء من مخطط جعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدون منافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة وحزب العدالة والتنمية الحاكم بدون بديل في الانتخابات البرلمانية.
وأكد سايماز أن الأنظار اتجهت إلى خارطة الطريق التي ستتبعها إدارة الحزب بقيادة أوزجور أوزال عقب هذا القرار.
ولم تسفر الطعون الثلاثة الأولى على انتخابات رئاسة الحزب التي أقيمت نهاية عام 2023 عن أية نتائج، غير أن الطلب الرابع المقدم من عضو الحزب، أوزلام أركان، في الرابع عشر من أغسطس أسفر بعد عامين من الانتخابات عن تعيين وصاة على رئاسة شعبة الحزب في إسطنبول.
وأشار سايماز إلى وجود العديد من علامات الاستفهام بشأن ما إن كانت هذه العملية طبيعية أم لا.
وتبين أن تكين، الذي تم تعيينه خلفا لأمين الحزب المجمد نشاطه بقرار قضائي، أبقى على عضويته بالحزب من خلال دفع رسوم عضويته في اليوم السابق لإعلان قرار المحكمة على الرغم من إعلانه العام الماضي أنه سيستقيل من حزب الشعب الجمهوري وسيؤسس حزب “المترددين”.
وتسبب هذا الوضع في تصاعد الجدل حول تعيين وصاة على شعبة الحزب في إسطنبول.
Tags: التطورات في تركياالوصاية على حزب الشعب الجمهوريحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةرجب طيب أردوغانشعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التطورات في تركيا الوصاية على حزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوری فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في 11 محافظة سورية
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب في (11) محافظة سورية بعد انتهاء عملية التصويت في أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالنظام السابق، فيما تأجلت الانتخابات في بعض دوائر محافظات الرقة والحسكة والسويداء بسبب الظروف السياسية والأمنية.
وأوضح الناطق باسم اللجنة نوار نجمة أن الانتخابات جرت بشكل ميسر ولم تكن هناك أي تجاوزات، وأن الوضع الأمني واللوجستي كان ممتازًا، مؤكدًا حرص المواطنين على المشاركة بفاعلية في الانتخابات.
وأضاف أن اللجنة تنتظر ظروفًا سياسية وأمنية ملائمة في المحافظات التي تأجلت فيها الانتخابات لإتمام العملية الانتخابية وشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنه من غير المعلوم ما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات ستستمر في عملها حتى إجراء الانتخابات في المحافظات التي لم تشارك، أو أن عملها سينتهي بعد عقد أول جلسة لمجلس الشعب السوري وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي المؤقت.
وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب (30) شهرًا قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لسنة إضافية إذا استدعت الظروف، ما يوفر استمرارية للعمل التشريعي في هذه الفترة الحساسة.
ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة والمصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة للدولة، ومنح العفو العام عند الاقتضاء، إضافة إلى دوره التأسيسي في إعداد دستور دائم يعرض على استفتاء عام عند توفر الظروف الأمنية والاستقرار الكافي، بما يضمن وصوله لجميع المواطنين، وبعد اعتماده تجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية لإعادة تنظيم السلطات وفق دستور دائم ومستقر.
وتأتي هذه الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسومًا قضى بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب للإشراف على العملية الانتخابية، وضمان سيرها وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة، لتكون هذه الانتخابات نقطة انطلاق لإعادة تأسيس المؤسسات التشريعية في سوريا بما يعكس المرحلة الانتقالية بعد سنوات من النزاع.
سورياالانتخابات السوريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات