مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أكدت مصادر حزبية، لـ" صدى البلد "، أن حزب المصريين الأحرار يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في أغلب دوائر الجمهورية علي النظام الفردي، مشيرة إلى أن الحزب سيدفع بمرشحين في العديد من المحافظات على المقاعد الفردية، وفق معايير دقيقة تقوم على الشفافية والنزاهة والالتزام الكامل بلوائح الحزب.
وقالت المصادر لـ “صدى البلد” إن الحزب انتهى من وضع آليات تقييم شاملة، جرى تنفيذها من خلال الأمانة العامة ومكتب رئيس الحزب، لاختيار أفضل المرشحين من بين أعضاء الحزب فقط، دون اللجوء إلى مرشحين من خارجه، في خطوة تعكس التزام الحزب بثوابته ومبادئه التنظيمية.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها فان سلطان الشيخ، أمين الحزب بمحافظة مطروح وعضو الهيئة العليا، سوف يخوض انتخابات البرلمان المقبلة فردي عن دائرة مطروح ،مؤكدًا أن جميع استمارات الترشح التي أُعدت جاءت لأعضاء الحزب فقط، بعد عملية تقييم دقيقة شملت جميع المحافظات.
وأضافت أن عملية التقييم اعتمدت على ثلاثة معايير أساسية وسبعة عناصر اختيار تفصيلية، من أبرزها:مدى الأرضية الشعبية والتفاعل داخل الدائرة، والانتماء الوطني والمواقف الحزبية الثابتة، والالتزام اللائحي والشفافية والنزاهة، إلى جانب دراسة طبيعة كل دائرة وخصائصها والتواجد الجماهيري للمرشح، وقياس مدى توافق رؤية المرشح لخدمة دائرته مع البرنامج العام للحزب.
الكرسي النيابي وسيلة لخدمة الوطن
وأشارت المصادر إلى أن الحزب يؤمن بأن الكرسي النيابي وسيلة لخدمة الوطن وليس غاية شخصية، مؤكدًا: "في المصريين الأحرار لا نبيع الكراسي ولا نمنحها للمزايدين، فمبدأنا أن حصانة النائب تكون تحت قبة البرلمان فقط."
وشددت على أن الحزب، الذي كان صاحب الأغلبية في برلمان 2015، ما زال يؤدي دوره الوطني والسياسي خدمة لمصر في كل الأحوال، سواء من موقع القيادة أو من خلف الصفوف، مضيفًا: "نحن حزب لا يحتاج إلى من يزايد على وطنيته... لا مجال للمغالاة، ونقطة ومن أول السطر."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المصريين الأحرار حزب المصريين الأحرار دوائر الجمهورية المحافظات المقاعد الفردية سلطان الشيخ المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تبطل انتخابات دوائر 2 و 4 بمحافظة أسيوط وإعادة الانتخابات فيهما
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دوائر 2 و 4 فى محافظة أسيوط وإعادة الانتخابات فيهما.
كانت كلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة:
* بسير العملية الانتخابية،
* بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
* وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات التى ستصدرها المحكمة، والتى لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1) تأييد النتيجة المعلنة
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2) إعادة الفرز فى لجان محددة
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات فى لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب فى محاضرها.
3) إعادة الانتخابات فى دائرة كاملة
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ فورى للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.