خليل تفكجي: إسرائيل تستخدم الدين كأداة سياسية لضم أراضي رام الله
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
قال الدكتور خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق سابقا، إنّ ما يجري في مدن رام الله والقدس والخليل من مصادرة للأراضي وتوسيع المستوطنات، ليس مجرد تزامن عرضي، بل هو جزء من استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لقضم الأرض الفلسطينية واستخدام الدين كأداة سياسية.
وأضاف تفكجي، في تصريحات مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المصادرات تأتي تحت ذرائع مختلفة، مثل اعتبار الأراضي "أملاك دولة" أو مناطق رعي للمستوطنين، أو لحماية المستعمرات وربطها ببعضها البعض، بهدف خلق واقع جديد على الأرض.
وتابع، أن المدن الـ3 تُستهدف بشكل متوازٍ: ففي القدس، تتسارع خطوات توسيع مستوطنة معاليه أدوميم ضمن ما يعرف بمنطقة "E1"، وفي الخليل تُنفذ عمليات التطويق والاختراق والتشتيت من خلال إقامة مستعمرات وبؤر استيطانية داخل المدينة، لتحويلها إلى فسيفساء من الأحياء اليهودية، أما في رام الله، فتستمر عمليات نهب الأراضي في مناطق شمال غرب المدينة، وكل ذلك جزء من مشروع ضم تدريجي واسع النطاق.
وأكد، أن المستوطنين ليسوا مجرد أفراد منفلتين، بل هم الأداة التنفيذية للسياسات الإسرائيلية. فهم جنود في لباس مدني، يحصلون على الدعم الكامل من جيش الاحتلال الإسرائيلي والإدارة المدنية، مما يتيح للحكومة التنصل من المسؤولية أمام المجتمع الدولي، وادعاء أنها لا تسيطر على أفعالهم، رغم أن الأسلحة والدعم القانوني والسياسي يأتي من الدولة ذاتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رام الله إسرائيل القدس رام الله
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.