مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
تبدأ حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الأسابيع القلائل القادمة، عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة للشهر الثالث منذ بداية العام المالي 2025/2026 الجاري.
وفقا لمستهدفات وزارة المالية بإعتبارها الجهة المعنية بعمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري، والتي تتضمن استحقاق الرواتب لكل الموظفين بالدولة على مستوي أكثر من 57 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة.
حددت وزارة المالية عدد من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 وهم من الموظفين
المخاطبين بقانون الخدمة المدنيةأصحاب الكوادر والقوانين الخاصةالجهات المعنية بصرف الرواتبيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 سبتمبر حتى الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.
وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء 24 و الخميس 25 من سبتمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد الموافق 28 و الإثنين 29 و الثلاثاء 30 من سبتمبر 2025.
أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.
قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتبات شهر سبتمبر 2025 صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 صرف مرتبات الموظفين بالحكومة وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر مرتبات الموظفين صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: نتعاون مع وزارة المالية لتفعيل القوانين الداعمة لمشروعات الشباب
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل وفقا لتوجهات الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات المثيلة في الدول الأفريقية بهدف دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على استغلال طاقات الشباب التي تزخر بها القارة الأفريقية ودعمهم فنيا ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومساعدتهم على الاعتماد عليها بشكل أكبر في مشروعاتهم.
جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة باسل رحمي في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول (أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل) الذي أقامته جريدة الأهرام ابدو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات
و بحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام و نيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو، حيث شارك رحمي في جلسة بعنوان "بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي" برئاسة أحمد كجوك وزير المالية ومشاركة كل من الأستاذ معاوية الصقلي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتجاري وفا بنك وأحمد رجب اقتصادي رئيسي-مكتب مصر- البنك الأفريقي للتنمية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مفلح الرشيدي رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان.
تقديم الدعم التمويلي
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح يهدف إلي النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم التمويلي و الفني والتدريبي مؤكدا علي أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير للدول الأفريقية لذلك يحرص الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وكافة جهات الدولة المعنية بدعم هذه المشروعات وادخالها في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة مما يضمن لها الاستفادة من كافة الخدمات والمزايا الواردة في قانون ١٥٢ / ٢٠٢٠ الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وقانون التيسيرات الضريبية ٦/ ٢٠٢٥ الذي قلل حجم الضرائب لتبدأ من 4,٪ و حتي ١,٥٪ فقط للمشروعات التي تصل دورة اعمالها السنوية إلى ٢٠ مليون جنيه.
وأشار إلي أن دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول علي التمويلات الميسرة من الجهاز مما يساعدها على تطوير انتاجيتها وتغطية الاشتراطات الخاصة بالتصدير والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.
وأضاف رحمي أنه في ضوء التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية على مستوى القارة الأفريقية، أصبح التكامل المالي والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى ضرورة زيادة التنسيق بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة لزيادة مساهمته في توفير فرص عمل ودفع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف رحمي أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية (FinTech) أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات والوصول إلى الائتمان فضلا عن التوسع في شبكات المدفوعات اللحظية، مما يدعم التجارة الإلكترونية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويعزز التكامل المالي والاقتصادي مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على زيادة مساهمته في دعم التعاون المصري الأفريقي للمشاركة في تنظيم هذا القطاع، وتأهيله للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي من خلال خلق وظائف رقمية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار خاصة لدى الشباب والمرأة.