رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
توقع محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تتوالى عمليات تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، طالما أن التضخم يتم محاصرته.
وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصنايعية» والمذاع عبر قناة «المحور» على أنه حال استمرار التضخم في الانخفاض فبالتالي سيتم خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وذلك لصالح الاقتصاد والبلد، والبنك المركزي هو الذي يقرر ذلك.
ولفت رئيس اتحاد بنوك مصر إلى أن البنك المركزي من أهم واجباته أنه يستهدف التضخم الذي قد وصل إلى أكثر من 38%، مؤكدا على أن التضخم أسوأ من رفع الفائدة.
وأوضح أن سياسة البنك المركزي المصري التي يعمل بها نجحت وانخفض التضخم بصورة واضحة، والآن ينتظر المقترضين انخفاض سعر الفائدة التي قد وصلت إلى أرقام مرتفعة تعيق الصناعة.
تحت عنوان هل سيستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة؟ جاء التحليل الاقتصادي الأسبوعي لبنك قطر الوطني الذي أوضح أنه من النادر ألا يتصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أجندة السياسات الاقتصادية ويقود المناقشات المرتبطة بها ويحدد بنودها.
ولكن، في الأشهر الأخيرة، أدى تفاقم عدم اليقين السياسي الناتج عن إدارة ترامب إلى تحويل الاهتمام بشكل كامل إلى الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تتبع المناقشات المرتبطة بالاقتصاد الكلي والتأقلم معها، بدلاً من قيادتها.
وقد لوحظ هذا النهج غير الاستباقي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح أيضاً للمرة الأولى في ندوة جاكسون هول المرموقة في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما التقى كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة التسييس المفرط للبرامج والخطط الاقتصادية.
إن المستويات غير المسبوقة من عدم القدرة على التنبؤ بالتطورات على الصعيدين المالي والتجاري، والتي دفعت مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية الأمريكية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، تجعل عملية تقدير النمو والتضخم أو التنبؤ بهما صعبة للغاية.
التعريفات الجمركية
وعلى الرغم من الاعتدال الذي حدث منذ الارتفاعات التي أعقبت الإعلان عن التعريفات الجمركية في "يوم التحرير"، إلا أن عدم اليقين السياسي لا يزال عند مستويات مرتفعة، أعلى بشكل عام من تلك المسجلة خلال نوبات الضغط الحادة الأخرى، مثل الأزمة المالية العالمية (في الفترة 2007-2009)، وأزمة الديون الأوروبية (2009-2011)، وجائحة كوفيد-19 (2020). إن العمل في مثل هذه البيئة ليس بمهمة يسيرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كنقطة مرجعية، تأرجحت توقعات أسعار الفائدة على المدى المتوسط بشكل كبير، مما يُعبر عن وجود إجماع مؤقت في السوق حول توقيت وحتى اتجاه أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الأرباع القليلة القادمة.
وشهدت عائدات العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، التي تراجعت بين الربعين الثاني والثالث من عام 2024 بسبب الانخفاض السريع في معدلات التضخم والتيسير الكبير المرتقب للسياسة النقدية، ارتفاعاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، عندما تصدر ترامب الانتخابات الأمريكية ببرنامج مؤيد للنمو.
منذ فبراير 2025، ومع تأثر معنويات المستثمرين والمستهلكين سلباً بالإجراءات التجارية الصارمة، انخفضت العائدات بشكل كبير، قبل أن تستقر في الأشهر الأخيرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد بنوك مصر اتحاد بنوك مصر الفائدة أسعار الفائدة بوابة الوفد بنک الاحتیاطی الفیدرالی رئیس اتحاد بنوک مصر خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية