إبراهيم نجم: مصر لم تدخر جهدًا في تفعيل دَور الدين كقوة للسلام والاستقرار
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
أكد الدكتور إبراهيم نجم، المستشار العام لمفتي الجمهورية والأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العالم يمر بمنعطف حرج وتحديات غير مسبوقة على كل المستويات، مشيرًا إلى أن الحروب والنزاعات تمزق أوصال دول عدة وتخلِّف أزمات إنسانية حادة، إلى جانب التآكل المقلق في المنظومة القيمية والأخلاقية، وهو ما يهدد التماسك الاجتماعي والأمن والسلام العالمي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر القادة الدينيين لدول "البريكس"، المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل يومَي 4 و5 سبتمبر 2025.
وقال الدكتور إبراهيم نجم: "إنه في خضم هذه الأزمات، تعلو – للأسف – بعض أصوات الكراهية والتطرف بشقيه الديني واللاديني، وتتعمق الانقسامات بين البشر. وفي الوقت نفسه نجد أنفسنا أمام ثورة تقنية متسارعة تتمثل في انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنجزات العلمية. وإذ نقر بالإمكانات الهائلة لهذه التقنيات في تطوير حياة البشر وحل المشكلات العالمية، فإننا نؤكد ضرورة ضبط استخدامها بضوابط أخلاقية تضمن توجيهها لما فيه خير الإنسان وصالحه، حتى لا تتحول الأدوات التي منحنا الله إيَّاها إلى معاول هدم لقيمنا ومبادئنا الراسخة".
وأضاف أن هذا الواقع يحتم على القيادات الدينية أن توحد صفوفها وتكثف جهودها لدرء المخاطر التي تهدد المجتمعات والبشرية جمعاء، مشددًا على أن "الحلول الجذرية لن تأتي إلا من خلال العودة إلى منظومة القيم الروحية والأخلاقية التي تمثل جوهر أدياننا، فقد كانت رسالة الأديان عبر التاريخ – ولا تزال – نبراس الهداية وبلسم الجراح لعالمنا المثخن بالأزمات".
وأكد أن القادة الدينيين تقع على عاتقهم مسؤولية جسيمة، وقال: "لا يجوز لنا أن نقف موقف المتفرج بينما العالم من حولنا ينحدر بعيدًا عن قيم العدل والرحمة والكرامة؛ بل يتعين علينا أن نتحرك صفًّا واحدًا وبروح الفريق لوقف هذا التدهور الخطير، وإعادة إحياء البوصلة الأخلاقية التي طالما أرشدت البشرية إلى سواء السبيل".
وأشار إلى أن المؤسسات الدينية عبر العصور اضطلعت بدَور الحارس الأمين على تلك البوصلة الأخلاقية، مؤكدًا أن العلماء والمؤسسات المعتبرة هي منارات شامخة للوسطية والحكمة، ولديهم القدرة على تعبئة الجهود الدولية لإحياء القيم الأخلاقية وترسيخها من جديد.
ولفت النظر إلى أن انعقاد القمة يتزامن مع ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبرًا أن هذه المناسبة ليست مجرد احتفال تقليدي عابر، بل هي فرصة متجددة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة رسول الرحمة الذي جسَّد أسمى معاني الرحمة والعدل والتسامح، وكان – ولا يزال – لنا قدوةً في إرساء قيم التعايش والأخوة الإنسانية.
وأوضح أن الاحتفاء بالمولد الشريف يغرس في القلوب قيم الصبر والمثابرة والبذل والتضحية، ويحوِّل التحديات إلى حوافز لمزيد من التضامن والعمل الجماعي، مؤكدًا أن في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادًا روحيًّا يعيننا على تخطي الصعاب ويثبت أقدامنا على طريق بناء المستقبل المزدهر بروح الأمل والثقة.
وأكد د. نجم أن مصر لم تدخر جهدًا في تفعيل دور الدين كقوة دافعة للسلام والاستقرار، موضحًا أن المؤسسات الدينية الكبرى وفي مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم خيرُ دليل على ذلك.
وأضاف أن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم -برئاسة فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد- نجحت في إيجاد منصة جامعة للمفتين والعلماء من شتى أنحاء العالم لتبادل الخبرات وتوحيد الكلمة والموقف حيال القضايا المعاصرة، كما عملت على نشر ثقافة الإفتاء الرشيد والتصدي للغلو والتطرف.
وأكد أن المشاركة في هذا اللقاء تمثل الْتزامًا من المؤسسات الدينية المصرية بدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى بناء جسور التواصل بين الحضارات والشعوب، ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف بقيم إنسانية راسخة قائمة على التسامح والاحترام المتبادل، مشددًا على أن مصر تسعى من خلال هذه المؤسسات لأن تكون شريكًا فاعلًا في الجهود العالمية لنشر ثقافة السلام وصون الهوية الروحية والأخلاقية للأمم.
واختتم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم كلمته بالتأكيد على أنه لا مكان في عالمنا لأي شكل من أشكال الكراهية أو التطرف أو الإرهاب، ونرفض رفضًا قاطعًا استغلال رسالة الدين السامية لتحقيق أغراض تقوض الأمن والسلم العالمي، مشيرًا إلى أن الرسالة المشتركة للقادة الدينيين هي "رسالة سلام ورحمة واحترام متبادل بين البشر كافة"، ومؤكدًا العزم على "مواصلة حمل هذه الرسالة العظيمة بلا كلل ولا تردد".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور إبراهيم نجم الإفتاء السلام العالمي البريكس البرازيل الذكاء الاصطناعي القيادات الدينية مولد النبي إبراهیم نجم إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية