نفوق الفئران بالجزيرة: خبراء يربطون الظاهرة بالحرب والتلوث البيئي
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
أفاد خبراء علميون أن نفوق أعداد كبيرة من الفئران في ولاية الجزيرة ومناطق أخرى من السودان يعود إلى تداخل عدة عوامل بيئية مرتبطة بالحرب، داعين إلى إجراء تحقيق علمي دقيق لتحديد الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.
كمبالا ـــ التغيير
وقال الدكتور البيطري أحمد حسين الجاك بخيت لـ «التغيير» إن حالات النفوق تحتاج إلى دراسات متعمقة، مشيراً إلى أن الفئران ليست من عوائل أمراض الملاريا أو حمى الضنك.
ودعا بخيت المواطنين إلى توخي الحذر والتبليغ عن أي جثث نافقة يعثرون عليها لأقرب جهة مختصة، لحين إعلان نتائج التحقيقات. وأكد أن رفع الوعي العام أكثر فائدة من نشر الهواجس، خاصة في ظل الأعباء التي يواجهها السكان خلال الحرب، مشدداً على ضرورة الضغط الإعلامي على الجهات المسؤولة للتحرك الجاد، لافتاً إلى أن السودان يمتلك الإمكانيات العلمية الكافية لتحديد الأسباب بدقة إذا ما توفرت الإرادة.
من جانبه، أوضح الكيميائي الدكتور أسامة سيد أحمد حسين، من مركز “تدبّر” للبحث العلمي، أن أسباب النفوق متعددة ومترابطة، وترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات الحربية بين القوات المسلحة ومليشيات الدعم السريع.
وأشار حسين، في مقال منشور على الإنترنت، إلى أن أبرز العوامل تشمل التلوث بالمواد الكيميائية الناتج عن تفجير القذائف والصواريخ وما خلّفته من مركبات سامة في التربة والمياه، إضافة إلى حرائق المباني والغابات التي أطلقت جزيئات مسرطنة ساهمت في تسمم الفئران. كما أشار إلى تدمير المواد والمصادر الغذائية بفعل هدم المباني والأسواق والبنية التحتية، وتلوث مصادر المياه بتسرب المواد الكيميائية والوقود.
وأضاف أن الضجيج المستمر والانفجارات أحدثت ضغطاً نفسياً وجسدياً شديداً على الكائنات، في حين أدى إنهيار الخدمات الصحية والصرف الصحي إلى انتشار الأمراض بينها. كما لم يستبعد أن يكون استخدام السموم والمصائد من قبل بعض السكان أو القوات أحد أسباب النفوق.
وختم حسين بالقول إن الظاهرة ليست نتاج عامل واحد، بل نتيجة تضافر عدة عوامل قاسية تعمل معاً على القضاء على أعداد كبيرة من الفئران، وهو ما يشكّل مؤشراً خطيراً على حجم الدمار البيئي الذي تخلفه الحروب.
الوسومالتلوث الكميائي العمليات الحربية انتشار الأمراض حرائق الغابات خبراء دراسة متعمقة نفوق الفئرانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العمليات الحربية انتشار الأمراض حرائق الغابات خبراء
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة