وتشيد بتحديث منهجية تقرير حالة البيئة بالتعاون مع مركز سيدارى ليتوافق مع المعايير الدولية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة الأنشطة التى تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى واوروبا " سيدارى " ، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاتها التنسيقية لمتابعة ملفات عمل وزارة البيئة.

حضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية والدكتورة هالة إبراهيم مدير عام الأزمات البيئية.

وخلال الاجتماع استمعت الدكتورة منال عوض للعرض التقديمى الذى قدمه رئيس جهاز شئون البيئة حول الهيكل التنظيمى لمركز سيدارى، وأنشطة التعاون معه ، حيث يسهم المركز فى تعزيز قدرات وزارة البيئة في إعداد تقارير حالة البيئة في مصر من خلال تحديث منهجية التقرير ليتوافق مع المعايير الدولية، من خلال آداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج إقليمي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة  UNEP، لتعزيز كفاءة إعداد التقارير من خلال تسريع العمليات وتحسين جودة المخرجات مع تنظيم برامج تدريبية للعاملين للاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا الحديثة، مما يعكس حرص الوزارة على مواكبة التطورات العالمية في مجال التقارير البيئية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وتابعت الدكتورة منال عوض أوجه تعاون وزارة البيئة مع مركز سيدارى حيث يتم التعاون فى تنفيذ مشروع "SwitchMed II" بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم استراتيجيات الاستهلاك والإنتاج المستدام في مصر من خلال أربعة مكونات رئيسية تشمل دعم تنفيذ قانون إدارة المخلفات وإرشادات الجمع والمعالجة، دعم خطة عمل وتقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية عبر التوعية وورش العمل وإنتاج مواد توعوية وفيديوهات، تنظيم موائد وطنية مستديرة لمناقشة التلوث البلاستيكي ، وإعداد خطة استراتيجية للاقتصاد الأزرق عبر خارطة طريق.

كما استعرض الاجتماع أهم القرارت التى اتخذها مجلس الأمناء الثامن عشر لمركز سيدارى وهى مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات ونظم العمل الداخلية وتشكيل اللجنة الاستشارية الفنية، وكذلك الموافقة على تقرير المدير التنفيذي الذي يتطلب إنشاء أربع وحدات متخصصة لتعزيز قدراته في الخبرات الفنية والمالية والإدارية وتطوير نظام مالي متكامل؛ و تعميق الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات، بالإضافة إلى إعداد خطط استدامة وتقييم الأداء.

من جهة أخرى تابعت الدكتورة منال عوض الأنشطة التى تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" التى تعد إحدى المنظمات الدولية المهمة التى تنسق الجهود الاقليمية للمحافظة على البيئات البحرية والمناطق الساحلية والمختصة ببيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتُعد البروتوكولات والاستراتيجيات الاقليمية للمحافظة على الموارد البحرية والحد من مصادر التلوث بجميع أنواعه.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم  قرارات الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للهيئة التى تضمنت الموافقة على إمكانية تمويل المرحلة الثانية من مشروع الشراكة مع البنك الدولي حول التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، لدعم تنفيذ مخرجات المشروع الحالي من خطط إقليمية، كما وافق مرفق البيئة العالمي على تمويل مشروع الشراكة مع (GEF-IW/UNEP) حول النظم البيئية البحرية والتحول للاقتصاد الازرق المستدام في البحر الاحمر وخليج عدن (2023-2027).

وأوضحت د. منال عوض أن قرارات المجلس الوزارى للهيئة تضمنت أيضاً الموافقة على خطة العمل الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني ودون ابلاغ ودون تنظيم في البحر الأحمر وخليج عدن، واصدرت الهيئة دليل ارشادي "الدليل الإقليمي للإدارة المستدامة لمخلفات السفن "، كما تم تنفيذ خطط العمل الإقليمية المحددة لصون اسماك القرش والسلاحف والطيور والثديات البحرية، بالإضافة إلى الموافقة على تحديث خطة الطوارئ الاقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة في البحر الاحمر وخليج عدن.

طباعة شارك وزيرة التنمية المحلية قرارات المجلس الوزارى خطة الطوارئ الاقليمية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية البحر الأحمر وخلیج عدن الدکتورة منال عوض وزارة البیئة الموافقة على فی البحر من خلال

إقرأ أيضاً:

شركات الشحن توقف التأمين للسفن المرتبطة بالسعودية

وقال وسيطان إن عددًا من أبرز شركات التأمين البحري ضد مخاطر الحرب في سوق «لويدز أوف لندن» أفاد بأنه سيستبعد من التغطية السفن التي لها أي «صلة بالسعودية»، بما في ذلك السفن التي تبحر تحت أعلام دول أخرى وسبق لها الرسو في موانئ سعودية.

وأضاف الوسيطان أن بعض شركات التأمين تستعد أيضًا لإلغاء تأمين الشحنات القائم حاليًا لبعض السفن المرتبطة بالسعودية. وأبلغت شركتا التأمين «أسكوت» و«نافيوم» الوسطاء بأنهما تستعدان لإلغاء وثائق التأمين الخاصة ببعض السفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر.

وقال ماركوس بيكر، الوسيط في شركة «مارش»، إن السعودية ربما «تنتقل إلى الفئة نفسها» التي تضم إسرائيل وأمريكا وبريطانيا في منطقة البحر الأحمر، إذ يتعامل مكتتبو التأمين بمزيد من الحذر مع السفن المرتبطة بهذه الدول، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر.

وتدفع السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل بالفعل أقساطًا أعلى مقابل تغطية مخاطر الحرب البحرية للشحنات في البحر الأحمر. وأضاف بيكر أنه لم يتضح متى سيصبح التأمين متاحًا على نطاق أوسع للسفن المرتبطة بالسعودية، لأن ذلك يعتمد على «موعد توقف الحوثيين عن تهديداتهم».

مقالات مشابهة

  • حادث جديد .. استهداف سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر
  • أمريكا توسع قصف إيران و الملاحة بالبحر الأحمر في مرمى التصعيد
  • ناقلتان تحملان 4 ملايين برميل نفط سعودي تعبران باب المندب
  • الحوثيون في مواجهة غضب أممي.. هجمات البحر الأحمر تنسف فرص السلام
  • غوتيريش يحذر الحوثيين من تصعيد هجمات البحر الأحمر
  • شركات الشحن توقف التأمين للسفن المرتبطة بالسعودية
  • تصعيد ذراع إيران بالبحر يواجه برفض دولي وتهديد أمريكي
  • ارتفاع كلفة التأمين على السفن في جنوب البحر الأحمر
  • ترمب يلوّح بعقاب عسكري كبير ضد الحوثيين وإيران عقب هجوم البحر الأحمر
  • ترامب يتوعد بعقاب عسكري كبير اذا تكررت هجمات الحوثيين وايران بالبحر الأحمر