السجن المشدد 15 سنة لسيدة وزوجها بتهمة ضرب طفل الأولى حتى الموت بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد 15 سنة لربة منزل، وزوجها، لاتهامهم بضرب الطفل "نجل المتهمة الأولى من زوجها الأول"، باستخدام أدوات "خرطوم بلاستيكي، وعصا، وقداحى"، بأماكن متفرقة بجسده، بسبب تغوطه على نفسه في بنطاله، وتسببا في وفاته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4555 لسنة 2025 قسم أول شيرا الخيمة، والمقيدة برقم 1444 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "دينا ج م"، محبوسة، 27 سنة، ربة منزل، وزوجها "يحيي ن ز"، محبوس، 32 سنة، سائق، ومقيمان شارع ليبيا منشية عبد المنعم رياض قسم أول شبرا الخيمة، لأنهما في غضون عام 2025، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ضربا المجني عليه الطفل "عبد الحميد هشام حسن عبد الحميد"، نجل المتهمة الأولى، عمداً، ولم يقصداً من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت.
وتابع امر الإحالة، أن المتهمين تعديا على الطفل المجني عليه بالضرب بأدوات مما يستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "خرطوم بلاستيكي - عصا – قداحة"، بأماكن متفرقة بجسده، فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "خرطوم بلاستيكي - عصا - قداحة"، دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستمعت المحكمة لشهادة المقدم يوسف الشامي، ورئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، الذي أكد أنه أبلغ بوصول المجني عليه للمستشفى جثة هامدة، إثر إصابات متعددة بجسده، فانتقل لفحص البلاغ، وبإجراء تحرياته السرية دلته إلى أن المتهمين دائمي التعدي عليه بالضرب والتعذيبات البدنية، باستخدام أدوات ومياه ساخنة، وملعقة حديدية يقومون بتسخينها للتعدي بها عليه تعد وحشي تجاوز حد التأديب، محدثين ما به من إصابات بدنية، وتمكن من ضبط المتهمين، وبيوم الواقعة تغوط الطفل على نفسه فقامت المتهمة بالتعدي عليه بصورة وحشية، بأن أمسكت بقطعة بلاستيكية وأخذت تضربه بشدة على كافة أنحاء جسده الضعيف، عالمة بشدة تلك الضربات، ووقوعها على جسد ضعيف البنية، وأثرها المباشر في إحداث الوفاة.
وأوضح أنه اتجهت إرادتها نحو ذلك راضية بنيتجته المحتملة، والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية تعذيب تعذيب طفل شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.