1363 مخالفة بمترو الأنفاق والقطارات.. وحملات لضبط سرقة التيار والمخالفات الضريبية
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتحقيق الأمن العام ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، من خلال تنفيذ حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية، بهدف إحكام السيطرة الأمنية وضبط العناصر المخالفة.
وفي هذا السياق، كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها خلال الـ24 ساعة الماضية، وأسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية.
ففي قطاع النقل والمواصلات، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1363 قضية متنوعة، خلال حملاتها المستمرة لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات.
وفي مجال سرقة التيار الكهربائي، نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 3343 قضية، تنوعت بين سرقة تيار ومخالفات لشروط التعاقد.
أما الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، فقد تمكنت من ضبط 484 قضية في مجالات مختلفة، شملت الضرائب العامة، ومخالفات جمركية، إلى جانب قضايا تتعلق بتحريات مديونين لصالح مصلحة الضرائب.
وفي إطار جهود ضبط المخالفات داخل المدن الجديدة، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية من ضبط 192 قضية، تضمنت مخالفات بناء، ومحال تعمل بدون ترخيص، فضلًا عن تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكبرة في مختلف القطاعات لتحقيق الأمن والاستقرار، والتصدي الحاسم لكافة صور الجريمة والمخالفات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث اخبار الحوادث اليوم حملات قطاع النقل والمواصلات الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: تشديد العقوبات يردع لصوص التيار الكهربائي
أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، واستاذ القانون الجنائى تأييده الكامل للتعديلات التشريعية الجديدة التي قدمتها الحكومة، والهادفة إلى تشديد العقوبات على جريمة سرقة التيار الكهربائي، بعد تفاقم آثارها المالية والفنية على الدولة ومنظومة الكهرباء مثمناً هذه التعديلات خاصة أن عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي تبدأ بالحبس سنة على الأقل وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، على أن تتحول العقوبة إلى السجن إذا تسبب الفعل في انقطاع التيار الكهربائي.
وأشاد “رمزى”، فى بيان له أصدره اليوم، بالتشديدات العقابية على الحالات التي تتم فيها الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل أو تعطيل معدات وأجهزة الإنتاج أو النقل أو التوزيع، حيث تصبح العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود كما تلزم التعديلات الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك وسداد تكاليف إعادة الحالة إلى أصلها مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه التعديلات التى تضمت إضافة مادة جديدة تجيز التصالح وفق ضوابط مالية تدريجية:
• قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة الاستهلاك فقط.
• بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات: دفع مثلي قيمة الاستهلاك.
• بعد الحكم البات: دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.
وفي جميع الحالات يتحمل المتصالح تكلفة الإصلاحات أو التلفيات، ويتم مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء التنفيذ.
ورصد الدكتور إيهاب رمزى 6 مكاسب رئيسية لقطاع الكهرباء بعد إقرار التعديلات الجديدة وهى:
1. خفض الفاقد التجاري والمالي الناتج عن سرقات التيار، ما يرفع قدرة القطاع على تمويل التطوير والتوسعات.
2. تعزيز حماية البنية التحتية الكهربائية عبر ردع محاولات العبث بالمهمات والمعدات.
3. تخفيف الضغط على الشبكات بما ينعكس على استقرار الخدمة ومنع انقطاعات مفاجئة.
4. دعم مبدأ العدالة في تحصيل تكلفة الاستهلاك ومنع استفادة المخالفين على حساب الملتزمين.
5. توفير موارد مالية إضافية عبر الغرامات والتصالحات تساعد في تطوير منظومة الكهرباء.
6. ترسيخ هيبة الدولة وحماية المرافق العامة من الجرائم التي تهدد استدامة الخدمات الحيوية.
وأعلن عن ترحيبه الكامل بهذه الخطوة خاصة أنه طالب مراراً الحكومة بتشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، لما تسببه هذه الجرائم من خسائر مالية جسيمة، وإضرار بالبنية التحتية، واعتداء واضح على المرافق العامة كما أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في مواجهة الظاهرة، وتصب في صالح الدولة والمواطنين على حد سواء
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي