الإبادة الجماعية في غزة حقيقة وصلت أخيراً للعالم!
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
لم ترتكب إسرائيل مدعومة بأميركا خلال الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023 جرائم حرب فقط، بل مارست جرائم ضد الإنسانية وفق كل المعايير الدولية، أبرزها الإبادة الجماعية الممنهجة.
فمنذ اليوم الأول للحرب، اتبعت إسرائيل سياسة قتل جماعي استهدفت فيه السكان من دون تمييز، ودون خطوط حمر، وركزت على المناطق المكتظة بالنازحين مستهدفة أسلحة مدمّرة في مناطق سكنية، بما فيها قنابل ارتجاجية تؤدي إلى قتل جماعي وتدمير شامل.
كما استهدفت عائلات بأكملها داخل منازلها ومراكز الإيواء وخيام النازحين، ما أدى إلى محو مئات العائلات من السجلات المدنية، ولا تزال تتبع تلك السياسة.
هذه المعلومات أكدها تقرير للأمم المتحدة صدر في نوفمبر 2024، إضافة إلى تقارير منفصلة للعفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
القتل العشوائينفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عشرات عمليات القصف العشوائي التي استهدفت المواطنين في الشوارع وعلى المفترقات وأمام البيوت، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا.
كما استهدفت عشرات المواطنين بالقصف العشوائي أثناء ما يسمونه "عملية تمهيد الأرض لاجتياح منطقة" مهما كلف الأمر من ضحايا يقتلون بهذا القصف العشوائي ودهسا تحت جنازير الدبابات.
يضاف إلى ذلك، قصف سيارات الإسعاف، وطواقم الإنقاذ، والنازحين، والمستشفيات، ومراكز الإيواء، الصحفيين، والأطفال والنساء وكبار السن وهم النسبة الأعلى من عدد الضحايا وفق التقديرات الفلسطينية والدولية.
أبرز عمليات القتل العشوائي في الفترة الأخيرة، كانت للمجوعين منتظري المساعدات حيث سقط المئات قتلى ومصابين، أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الغذائية في ظل التجويع الإسرائيلي، على أبواب مقار المساعدات الأميركية الشريكة في عمليات القتل تلك.
سياسة التجويع والإغلاق
وهي السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ اللحظات الأولى للحرب، وبدأت بإغلاق المعابر والمنافذ ومنع إدخال أي من المساعدات والبضائع والأدوية وفق تقارير عدة، أبرزها الاتحاد الدولي لعلماء الإبادة (IAGS)، وتقرير تصنيف الجوع من الأمم المتحدة (IPC).
إعلانولا يزال الاحتلال يستخدم كل منافٍ للقوانين الدولية، منه سلاح التجويع، كأحد أبرز الأسلحة في وجه أكثر من مليوني مواطن، بهدف تهجيرهم قسرا.
وسقط مئات الضحايا خاصة من الأطفال بفعل التجويع وسوء التغذية، ولا يزال التجويع يستخدم في غزة رغم محاولات الاحتلال إنكار ذلك، بالسماح بدخول بعض الشاحنات من أجل إظهار صورة مغايرة للعالم عن حقيقة الوضع الكارثي والمأساوي في غزة.
تدمير البنية التحتيةدمر الاحتلال بشكل كامل، عشرات المستشفيات والمدارس والجامعات ومحطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية، والمساجد والكنائس.
هدم شوارع بأكملها بأحزمة نارية أو بتجريفها، وحاليا يهدم مربعات سكنية وأحياء بالكامل، ويحولها إلى أرض محروقة لا تصلح للحياة، بإدخال عربات مفخخة وتفجيرها ما يدمر مناطق بأكملها، حيث تعد محافظة رفح مدمرة بشكل شبه كامل، وكذلك مناطق بيت حانون والشجاعية والزيتون وجباليا.
كيان مظلوم أم ظالم؟حرب الإبادة على غزة، كشفت حقيقة الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم والمجتمع الدولي، وصورته الحقيقية فضحت، فبعد أن كان يروج أنه "كيان مظلوم"، كشفت حقيقة أنه "كيان ظالم وقاتل".
هذه الحقيقة لم تكن وليدة لحظة واحدة أو جريمة واحدة، بل نتيجة تراكم طويل من الأحداث والمجازر والمذابح.
فبعد نكبة الفلسطينيين وتهجيرهم وطردهم من بيوتهم وأراضيهم عام 1948، نجحت إسرائيل في الترويج لنفسها كـ"كيان ديمقراطي صغير محاط بأعداء عرب"، موظفة سردية "الناجين من الهولوكوست" و"الشعب الذي عاد لأرضه بعد الشتات" للحصول على تعاطف غربي واسع.
كما صور الاحتلال المقاومة الفلسطينية في الإعلام الغربي كـ"إرهاب"، ووجد ذلك صدى واسعا واقتناعا في العالم نظراً لقوة الإعلام الأجنبي الذي تبنى رواية الاحتلال.
جاءت حرب غزة 2023 بعد سلسلة حروب بدأت من العام 2008 حتى 2021 وكانت كل حرب تُعرّي إسرائيل أكثر وتفضح استهداف المدنيين والمنازل والعائلات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء، وقتل آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، والأطباء والصحفيين.
تغير تلك النظرة بدا واضحاً، من تغيير مواقف الشعوب الحرة في العالم، وخروج مظاهرات ضخمة في لندن، باريس، نيويورك، إسطنبول، جنوب أفريقيا، وغيرها.
هل خسرت أم كسبت؟
فهل فعلا خسرت إسرائيل في حربها المستمرة على غزة أمام العالم أكثر مما كسبت، فقد انفضحت أمام العالم، وظهرت صورتها الحقيقية وعرف العالم أن "الضحية" كما روجت للرأي العام العالمي لا يمكن لها أن تكون " الظالمة" لطبيعة الانتقام الذي تمارسه ضد مدنيين عزل لا حول ولا قوة لهم.
وتحوّلت في أنظار ملايين في العالم إلى قوة احتلال تمارس الإبادة الجماعية على شعب أعزل لا يطلب سوى حقه في العيش الكريم، وفي أرضه المحتلة.
وتصاعد الحديث الحقوقي عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ما أسقط ورقة التوت عن الرواية الإسرائيلية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، بدأت بعض الدول تراجع علاقاتها مع إسرائيل، وظهر انقسام واضح داخل الاتحاد الأوروبي حيال الموقف من الحرب.
ورفعت دعاوى أمام محكمة العدل الدولية على إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية، بينما جنوب أفريقيا، بلجيكا، أيرلندا، بوليفيا ودول أخرى تبنّت مواقف صريحة ضد إسرائيل.
إعلانوتصدعت التحالفات الغربية، فرغم الدعم الأميركي العلني، ظهرت انقسامات داخل المؤسسات الأميركية نفسها (الكونغرس، وزارة الخارجية، الجامعات).
كما انتهت "حصانة" إسرائيل الإعلامية، حيث فقدت لأول مرة السيطرة الكاملة على الرواية الإعلامية، إذ أصبحت وسائل التواصل تنقل الواقع من قلب غزة، بالصوت والصورة.
لكن، هل هذا ما خسرته فقط، بل ستخسر أيضاً المزيد، فهناك ملاحقات قانونية دولية متواصلة، وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى تآكل مكانتها في الأمم المتحدة مع تزايد التعاطف مع فلسطين داخل الهيئات الأممية.
المطلوب لتعزيز المظلومية
لتعزيز مظلومية الشعب الفلسطيني وإيصالها بفاعلية للعالم، لا يكفي الاعتماد على عدالة القضية وحدها، بل يجب العمل بخطاب مدروس، وتحرك جماعي، وتحرك قانوني وحقوقي لتفنيد رواية الاحتلال.
في الخطوة الأولى، مطلوب توحيد الخطاب الإعلامي الفلسطيني والعربي والتركيز على القضايا الإنسانية، والحديث عن العائلات التي أبيدت والشهداء من الأطفال والنساء والصحفيين والأطباء، والحديث عن تجويع غزة، وتدمير البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والمؤسسات، بلغات عديدة تصل إلى جميع العالم ومؤسساته.
يرافق ذلك تحرك قانوني وحقوقي دولي، يعتمد على ما يتم ويجب توثيقه من جرائم بالأدلة والشهادات لرفعها أمام محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الأممية والقانونية الدولية، إضافة لدعم الجهود القانونية الحالية مثل القضايا المقدمة من جنوب أفريقيا، وأيرلندا، وبلجيكا ضد إسرائيل.
يجب أيضاً تنظيم مظاهرات ضخمة مستمرة في كل دول العالم، واستثمار حراك النقابات والطلاب والجامعات، مع استمرار الضغط الشعبي على الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال في إبادة غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات غوث الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بالضفة
#سواليف
أكدت منظمة ” #هيومن_رايتس_ووتش”، اليوم الخميس أن إبعاد #إسرائيل لعشرات الآلاف من #الفلسطينيين من ثلاثة #مخيمات للاجئين في الضفة في أوائل عام 2025 يصل لحد #جرائم_الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى اتخاذ تدابير دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث المزيد من #الانتهاكات.
وذكرت أن القوات الإسرائيلية أبعدت قسرا نحو 32 ألفا من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال (عملية السور الحديدي) في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
مقالات ذات صلةوأضافت في تقرير، صدر في 105 صفحات بعنوان “محيت كل أحلامي”، أن النازحين مُنعوا من العودة وهُدمت مئات المنازل.
وقالت ميلينا أنصاري الباحثة في هيومن رايتس ووتش، والتي عملت على التقرير، لوكالة “رويترز”: “بعد عشرة أشهر من نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها”.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان لـ”رويترز” أمس الأربعاء أنه بحاجة إلى هدم بنية تحتية مدنية حتى لا يستغلها المقاومون ولم يحدد موعدا يمكن أن يعود فيه السكان.
وقالت ميلينا أنصاري الباحثة في هيومن رايتس ووتش، والتي عملت على التقرير، لرويترز “بعد عشرة أشهر من نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها”.
وتحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا إذا كان هذا بشكل مؤقت لأسباب عسكرية ملحة أو لأمنهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويروي التقرير مشاهد عن اقتحام الجنود للمنازل ونهب الممتلكات وإصدار أوامر للعائلات بالخروج عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيرة.
وذكر أن السكان تحدثوا عن هدم جرافات للمباني أثناء فرارهم، وأن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي مأوى أو مساعدة، مما دفع العائلات إلى التكدس في منازل أقاربهم أو التماس المأوى في المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.
وقال هشام أبو طبيخ، الذي طرد من مخيم جنين، إن عائلته لم تتمكن من أخذ أي شيء معها عندما طردت.
وذكر أبو طبيخ لرويترز يوم الأربعاء “إننا نتحدث عن عدم وجود طعام أو شراب أو دواء أو أموال… نحن نعيش حياة صعبة للغاية”.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها أجرت مقابلات مع 31 نازحا فلسطينيا من المخيمات الثلاثة، وحللت صورا التقطتها الأقمار الصناعية وأوامر هدم ومقاطع فيديو موثّقة. ووجدت أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشدة، بينما قدر تقييم للأمم المتحدة العدد عند 1460 مبنى. وقد استضافت هذه المخيمات، التي أُنشئت في خمسينيات القرن الماضي للفلسطينيين النازحين مع قيام إسرائيل عام 1948، أجيالا من اللاجئين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين إسرائيليين كتبوا أن العملية استهدفت من أسموههم عناصر إرهابية، لكنهم لم يذكروا أي سبب للإبعاد الجماعي أو منع العودة.
وذكرت المنظمة أن عمليات الطرد التي تمت بينما كان تركيز العالم منصبا على غزة تشكل جزءا من جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد.
تصاعد العنف في الضفة الغربية
وفقا للتقرير فإنه منذ الهجمات التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من ألف فلسطيني في الضفة الغربية ووسعت نطاق الاعتقالات بدون محاكمة وهدمت منازل وزادت بناء المستوطنات، كما تصاعد تعذيب المعتقلين وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون.
وارتفعت وتيرة عنف المستوطنين في أكتوبر تشرين الأول، الذي شهد وفقا للأمم المتحدة تنفيذ مستوطنين إسرائيليين ما لا يقل عن 264 هجوما ضد الفلسطينيين، وهذا هو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في رصد مثل هذه الوقائع في عام 2006.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية خلال حرب عام 1967، وتقول إن المستوطنات توفر عمقا استراتيجيا وأمنيا.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تقول إن الضفة الغربية أرض “متنازع عليها” وليست “محتلة”.
وحثت هيومن رايتس ووتش الحكومات على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين والقادة الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، وحظر سلع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها تطهير عرقي وهو مصطلح قالت إنه غير قانوني ويستخدم عادة لوصف الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية عرقية أو دينية من منطقة معينة من قِبل مجموعة أخرى.
الرئيس السيسي يهنئ لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية.. ولبنان بيوم الاستقلال