نقابة الصحفيين الفلسطينيين: حادث إطلاق النار بالقدس ردة فعل طبيعية
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
قال الدكتور تحسين الأسطل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، ونائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن العملية الأمنية التي وقعت في القدس المحتلة وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الإسرائيليين، نتيجة حتمية لسياسات الاحتلال القمعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.
عملية إطلاق نار في القدس:. لحظة تنفيذ عملية مفرق راموت في القدس المحتلة
وأكد الأسطل خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع بسبب استمرارها في ارتكاب المجازر، وتدميرها للبنية التحتية في قطاع غزة وتشريد سكانه، فضلًا عن سياسات التجويع والإغلاق والتنكّر لحقوق الفلسطينيين.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه أن يبقى صامتًا أمام محاولات اقتلاعه وتدمير مستقبله، مشيرًا إلى أن الاحتلال يدفع بالأوضاع نحو الانفجار الشامل في ظل رفضه للمبادرات الدولية والتخلّي عن خيار حل الدولتين، مضيفا أن تصريحات قادة الاحتلال، كوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حول تسليح المستوطنين واستخدام "اليد القوية"، تعكس توجهًا نحو مزيد من العنف بدلًا من التهدئة والحلول السياسية.
وحذّر الأسطل من أن استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مشيرًا إلى تحذيرات صدرت حتى من داخل إسرائيل ومن أجهزة الأمن مثل الشاباك، التي نبهت إلى أن الانتهاكات الممنهجة قد تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، مؤكدًا أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القدس القدس المحتلة الفلسطيني نقيب الصحفيين الفلسطينيين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
دعم أممي عارم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا اعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي بشأن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. ويؤكد القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرًا من الاحتلال الاسرائيلي، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض. وأكد القرار ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته. وصوتت 164 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أميركا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية. فيما صوتت 7 دول فقط ضد القرار وهي "إسرائيل" والولايات المتحدة والأرجنتين والبراجواي وميكرونيزيا ونارو بابوا غينيا الجديدة، وامتنعت ٩ دول عن التصويت. وتبرز أهمية هذا القرار بأنه يأتي في ظل محاولات الاحتلال تهجير الشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية، وترسيخ الاحتلال غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك "القدس الشرقية"، وخاصة في قطاع غزة المحاصر. وهذا يعتبر رفضًا دوليًا عارمًا لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون اي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته المحاكم الدولية. بدوره، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور تصميم دولة فلسطين على المضي قدمًا في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم واضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى أن يتم انهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الاحتلال، بما في ذلك جرائم التهجير القسري وضم الأراضي وبناء المستوطنات وارهاب المستوطنين. وجدد تأكيده على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار ادخال المساعدات، وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين والمضي نحو إعادة الإعمار واستعادة الحياة في قطاع غزة. وشكر الدول التي صوتت لصالح القرار، ودعاها للعمل بشكل جاد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والانعتاق من الاحتلال، وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية.