أمين الجامعة العربية: قرار مجلس الأمن حول غزة بداية الطريق لا نهايته
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار الذي اُعتمد في مجلس الأمن حول إنهاء الحرب في قطاع غزة يُمثل بداية الطريق لا نهايته.
وقال أبو الغيط، في بيانٍ اليوم: "إن القرار عكس التزامًا دوليًا بإعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لتدمير ندر أن يشهد مجتمع مثله في التاريخ الحديث، كما تضمن القرار إشارة جوهرية إلى مسار موثوق يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية".
أخبار متعلقة أمين اتحاد أمان لـ "اليوم": السعودية تقود التحول في صناعة التأمين الإسلاميأبو الغيط: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع الجرائم من محتل غاشمكابوس عنف.. جوتيريش يحذر من انهيار الأوضاع في غزة والسودانوأشار إلى أن الكثير من العمل على كل الأصعدة سيكون مطلوبًا في المرحلة القادمة لترجمة عناصر قرار مجلس الأمن إلى واقع ينعكس على حياة الشعب الفلسطيني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن خطة السلام في غزة - أ ف بالدولة الفلسطينية المستقلةوأعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى تضافر جهود جميع الأطراف المؤمنة بحلّ الدولتين لتحويل هذا الالتزام الدولي إلى واقع ملموس، وتقدم حقيقي على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأعرب أبو الغيط عن أمله في الانتقال على نحو عاجل إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة العشرين نقطة، وأن يعمل قرار مجلس الأمن الصادر مؤخرًا على ضمان التزام القوة القائمة بالاحتلال بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الضرورية اللازمة لعملية إعادة الإعمار.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة جامعة الدول العربية الجامعة العربية أبو الغيط مجلس الأمن قطاع غزة غزة مجلس الأمن أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.