الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يطالب بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
الأسماء المدرجة ضمن قرار العفو الرئاسيوطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان إدراج عدد من الأسماء ضمن قرار العفو الرئاسي، ومنها: سعيد مجلي الضو عليوة، علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني.
وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديم الالتماس في إطار اهتمامه بتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتسعى الجهات المعنية حاليًا إلى فحص الطلب بعناية واتخاذ القرارات المناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، للقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبّد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من واقع انسجامه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المقتضيات المتقدمة التي تضمنها، ومن بينها كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، وحظر التمييز على أساس الإعاقة وبسببها، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان الإعلاء من كرامتهم واستقلالهم الذاتي.
وقالت سعادتها "إن القانون ينص على احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والحفاظ على هويتهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع".
وجددت التأكيد على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، من أجل ضمان الإعمال الفعال للقانون، والعمل على معالجة ما قد يستجد من تحديات في هذا الصدد.
ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بارتياح اللجنة بشأن تفاعل دولة قطر مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص الآليات المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة بهذا الصدد: "إن إقرار هذا القانون يؤكد حرص دولة قطر على التفاعل الإيجابي مع توصيات هذه الآليات، كما يؤكد على المكانة المهمة التي تحظى بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات