الداخلية القطرية: استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين في هجوم صهيوني استهدف الدوحة
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن دوي الانفجارات الذي سمِع عصر اليوم الثلاثاء، في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة. ناتج عن استهداف صهيوني لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية.
وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، أن الاعتداء أسفر عن استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا) أثناء مباشرته مهامه في موقع الاستهداف.
وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة، وبمشاركة مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي، تواصل مسح وتأمين منطقة الاستهداف. مع تنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتواءه بكفاءة عالية.
كما شددت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع قوة الأمن الداخلي (لخويا)، تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، التي تبقى في مقدمة الأولويات.
وختم البيان بدعوة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى الشائعات. مع التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توافرها.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو