أشاد المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة المصرية لقطاع التصدير، لا سيما من خلال وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدا أن هذا الدعم لعب دورا محوريا في تحقيق أداء غير مسبوق لصادرات القطاع خلال العام الجاري.

وأوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 3.

75 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2025، مقارنة بـ3.23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نموا بنسبة 15.9%، مضيفا أن صادرات شهر يوليو وحده سجلت 523.2 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 6.6%.

وأشار الصياد إلى أن هذه الطفرة التصديرية جاءت ثمرة مباشرة للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية، وزيادة مخصصاتها المالية، بالإضافة إلى توسع مصر في توقيع اتفاقيات ثنائية أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

كما لفت إلى أن عددا من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، أبرزها قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية الذي سجل ارتفاعا بنسبة 53.4%، وقطاع وسائل النقل بنسبة 28.6%، والكابلات 15%، والأجهزة المنزلية 6.2%، ومكونات السيارات 7.1%، والآلات والمعدات 13%، بينما قفزت صادرات المعادن بنسبة غير مسبوقة تجاوزت 290%.

وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية بفضل الدعم الحكومي، مشيرا إلى توسع الصادرات الهندسية في عدد من الأسواق الأوروبية مثل المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، والتشيك، إضافة إلى أسواق عربية تشمل الإمارات، العراق، الجزائر، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، وسوريا، فضلاً عن دخول أسواق جديدة في آسيا مثل الصين، أذربيجان، وإندونيسيا، وفي إفريقيا مثل كينيا، نيجيريا، تنزانيا، كوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى، إلى جانب السوق الأمريكية.

وشدد الصياد على أن خطة عمل المجلس تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، خصوصا وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، في دعم المنظومة التصديرية. وبيّن أن المجلس يعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدّرة عبر دمج مصدرين جدد، ورفع كفاءة الشركات الحالية من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى تعزيز استدامة النمو وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري.

كما أوضح أن هناك اهتماما خاصا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمكينها من دخول أسواق جديدة، مشددا على أن الهدف لا يقتصر على رفع الأرقام التصديرية، بل يمتد إلى ترسيخ استدامة هذا النمو عبر بناء كوادر قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضاًصادرات الصناعات الهندسية في مصر تتخطى 3 مليارات دولار «لأول مرة»

بقيمة 526.2 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية بنسبة 42% خلال شهر يناير 2025

3 نوفمبر يوم الحسم.. مرشحو الصناعات الهندسية يستعدون للمعركة الانتخابية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصادرات المصرية الصناعات المصرية الصناعات الهندسية المجلس التصديري للصناعات الهندسية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن صادرات مصر من الصناعات الهندسية الصناعات الهندسیة من خلال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو

بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.

وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.

كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.

وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.

أسباب زيادة التمويلات

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:

قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.

دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.

تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

نشاط التمويل العقاري

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.

ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.

طباعة شارك الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل العقاري شركات التمويل

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
  • الإحصاء: عجز الميزان التجاري في مصر يقتصر على 5.2 مليار دولار خلال يوليو الماضي
  • الخطيب: نتوقع وصول الاستثمار الأجنبي المباشرة في مصر لـ 12 مليار دولار بنهاية 2025
  • الإحصاء : 2.9 % ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية خلال شهر يوليو 2025
  • 2.9 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر يوليو 2025
  • توقعات بأن يرتفع إنفاق الأمريكيين عبر الإنترنت في العطلات إلى 253.4 مليار دولار
  • البنك المركزي: 49.53 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية سبتمبر
  • الناتج الإجمالي الخليجي يسجل 588.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025
  • 3.55 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنسبة تراجع 34.6% مع انخفاض صادرات النفط والغاز
  • بتراجع 7.4%.. كوريا الجنوبية تحقق 632.6 مليار دولار صادرات في عام 2023