إيطاليا: سنضمن الحماية لمواطنينا المشاركين في أسطول الصمود
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
نددت وزارة الخارجية الإيطالية بالاعتداء الإسرائيلي على الدوحة واستهداف قطر الدولة الوسيطة أمر غير مقبول.
ومن جانبه ، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني : سنواصل العمل على وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى الوصول إلى حل سلمي دائم.
وتابع وزير الخارجية الإيطالي: نندد بالقرار الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وختم الوزير الإيطالي تصريحاته قائلا : سنضمن الحماية القنصلية والدبلوماسية لمواطنينا المشاركين في أسطول الصمود.
وفي وقت لاحق ، تلقي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً من "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا حيث تناول التطورات في قطاع غزة، والمستجدات الخاصة بالملف النووي الإيراني.
أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الايطالى على جهود مصر وقطر الحثيثة للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية الى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل فى ظل الانتهاكات الصارخة التى ترتكبها اسرائيل.
كما حذر من خطورة التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة والذي يتطلب تدخل عاجل من المجتمع الدولي من خلال اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي.
وأكد علي خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة، وكذا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وضرورة العمل على إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وفقاً للمقررات الدولية.
كما تناول الوزيران تطورات الملف النووى الإيراني، حيث استعرض وزير الخارجية اتصالات مصر الرامية لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقريب وجهات النظر واتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار ، مؤكدا أن مصر تسعى إلى التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف بما يسهم في إيجاد مناخ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإيطالي الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة وقف إطلاق النار في غزة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الضفة الغربية أسطول الصمود الخارجیة الإیطالی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
جائزة الشيخ خليفة للامتياز تنتهي من أعمال تقييم المشاركين بدورتها الـ 22
استكملت جائزة الشيخ خليفة للامتياز، إحدى مبادرات غرفة أبوظبي، أعمال التقييم النهائية للمشاركين في دورتها الثانية والعشرين، تمهيداً لرفع النتائج إلى مجلس أمناء الجائزة لاعتماد الفائزين واختيار النماذج الأكثر تأثيراً في دعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وشهدت الأشهر الماضية تنفيذ عملية تقييم شاملة ركزت على رصد الأثر الحقيقي الذي أحدثته الجهات والأفراد المشاركون في مجالات عملهم المختلفة.
وتعكس المرحلة النهائية من التقييم التحول الذي تتبناه الجائزة نحو إبراز الإنجازات القادرة على إحداث فرق ملموس.
وركزت لجان التقييم على النتائج القابلة للقياس والمؤشرات التي توضح أثر المبادرات والبرامج التطويرية على الأعمال والموارد البشرية والمجتمع.
وأظهرت المشاركات التي وصلت إلى المراحل المتقدمة نماذج متنوعة لمساهمات القطاع الخاص في دعم الأولويات التنموية، سواء من خلال تطوير الكفاءات الوطنية، أو توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية، توسيع نطاق الأعمال إلى أسواق جديدة، أو بناء شراكات ومبادرات مجتمعية ذات أثر مستدام.
وأولت الجائزة اهتماماً خاصاً بقدرة المشاركين على تحويل الأفكار والمبادرات إلى نتائج عملية قابلة للاستمرار والتوسع، بما يعكس دور القطاع الخاص في تعزيز التنافسية الاقتصادية وترسيخ بيئة أعمال أكثر ابتكاراً وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.
واستقطبت الدورة الثانية والعشرون أكثر من 230 طلب مشاركة، بنمو تجاوز 80% مقارنة بالدورة السابقة، فيما ركزّت عملية التقييم على قياس الأثر والنتائج المتحققة للمشاركين في مجالات المواهب والتكنولوجيا والمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال وسلاسل التوريد والتصدير.
وتؤكد الجائزة أهمية التركيز على قياس النتائج والأثر طويل المدى للمبادرات، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ومن المقرر أن تُعرض النتائج النهائية على أعضاء مجلس أمناء الجائزة خلال الفترة المقبلة لمراجعتها واعتمادها، تمهيداً للإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية والعشرين وتكريم الجهات والأفراد الذين قدموا نماذج ملهمة في صناعة الأثر وتحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد والمجتمع.
وتواصل جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التي أطلقتها غرفة أبوظبي عام 1999 وتحمل اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، دورها في تسليط الضوء على التجارب والممارسات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز مكانة أبوظبي بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار والابتكار. وام