ضبط 11 شخصا فى واقعة مشاجرة عصام صاصا داخل ملهى ليلى بالمعادى
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
تمكن رجال المباحث من القبض على 11 شخصا من جاردات عصام صاصا مطرب المهرجانات وأمن الملهى الليلى وصاحب الملهى فى واقعة مشاجرة حدثت فى منطقة المعادى، ليتم التحقيق معهم فى الواقعة.
وأمرت جهات التحقيق بعرض مدير أعمال عصام صاصا مطرب المهرجان على الطب الشرعى لعمل تقرير طبى له، وكشف عن الاصابات التى لحقت به فى مشاجرة أمام المهلى الليلى فى كورنيش النيل بالمعادى.
وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مشاجرة عنيفة بين مطرب المهرجانات عصام صاصا ومرافقيه، وعدد من أمن ملهى ليلي بمنطقة كورنيش المعادي، ما أسفر عن تحطم سيارته بعدما القى احد الأشخاص دراجة نارية أمامه أثناء هروبه من المكان.
وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت داخل الملهى الليلي أثناء استعداد “صاصا” لتقديم فقرة غنائية بصحبة عدد من مرافقيه، قبل أن تحدث مشادة بينهم وبين أفراد الأمن التابعين لصاحب الملهى الليلي.
وتطور الخلاف سريعًا إلى مشاجرة امتدت إلى خارج الملهى، حيث تبادل الطرفان الاعتداء، ما تسبب في حالة من الفوضى أمام الكورنيش.
وحاول مطرب المهرجانات عصام صاصا مغادرة المكان بسيارته، إلا أن أحد الأشخاص طارده بدراجة نارية والقى الدراجه امام سيارته فاصطدم بها، مما أدى إلى تحطمها وانفجار الوسائد الهوائية “الإيرباج”، فترجّل “صاصا” من السيارة وفرّ هاربًا سيرًا على الأقدام واستقل سيارة أخرى وفر هاربا.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على سيارة عصام صاصا، كما أُلقي القبض على عدد من أطراف المشاجرة، وجارٍ تحديد وضبط باقي المتورطين، من بينهم عصام صاصا وصاحب الملهى الليلي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا مشاجرة عصام صاصا عصام صاصا مطرب المهرجانات خناقة عصام صاصا المعادى حبس عصام صاصا مطرب المهرجانات قضية عصام صاصا مطرب المهرجانات محاكمة عصام صاصا مطرب المهرجانات مشاجرة عصام صاصا مطرب المهرجانات مشاجرة عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
عصام خليل يطلق معركة تشريعية شاملة لحماية الأطفال داخل المدارس وكافة المؤسسات
أعّد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ومناقشة الأثر التشريعي لكافة القوانين التي تضمن حماية الأطفال وتضمن رؤية لحزمة تعديلات تشريعية متكاملة، تستهدف إعادة بناء منظومة حماية الطفل في مصر على أسس رادعة ووقائية، بعد تكرار وقائع الاعتداء الجنسي والعنف البدني والنفسي بحق الأطفال داخل بعض المدارس والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.
وأكد النائب عصام خليل، أن ما تشهده البلاد من وقائع متكررة لم يعد حوادث فردية معزولة، بل جرس إنذار تشريعي خطير يستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا، يقطع الطريق على أي شعور زائف بالإفلات من العقاب، أو التستر الإداري، أو القصور المؤسسي في حماية الفئات الأضعف.
وافتتح رئيس حزب المصريين الأحرار طلب المناقشة العامة بتأكيد واضح أن الدولة لم تعد أمام حلول جزئية أو معالجات شكلية، مشددًا على أن «المادة 80 من الدستور لا تمنح الدولة رفاهية الاختيار، بل تُلزمها التزامًا قاطعًا بحماية الطفل من كل صور العنف والاستغلال. وأي تقاعس تشريعي أو إداري في هذا الملف هو إخلال مباشر بالدستور وبالضمير الوطني».
وأوضح "خليل" أن الفجوة بين النصوص القانونية القائمة والتطبيق العملي سمحت بظهور أنماط جديدة من الانتهاكات، لا سيما الاعتداءات غير المباشرة، وإساءة استخدام السلطة النفسية والوظيفية داخل المؤسسات، وهي ممارسات تمثل البوابة الأولى لجرائم أشد خطورة مما يستدعي وجودحزمة تشريعية قوية من ثلاث دوائر حماية.
وجاء علي النحو التالي:-
أولا : تحقيق العدالة الرادعة وذلك من خلال تعديل قانون العقوبات لأن الردع الجنائي هو حجر الأساس، وتشديد العقوبات إلى أقصى مدى في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وتصل للأعدام، خاصة إذا ارتُكبت من شخص ذي سلطة أو ولاية أو إشراف، أو داخل مؤسسة تعليمية أو اجتماعية أو رياضية أو غيرها.
كما أن هناك ضرورة اعتبار مكان ارتكاب الجريمة ظرفًا مشددًا إلزاميًا إذا وقعت داخل أي مؤسسة مخصصة للأطفال، دون حاجة لإثبات ضرر إضافي.
وطالب بضرورة استحداث نصوص صريحة لتجريم الأفعال التمهيدية للاعتداء الجنسي، مثل الملامسات غير المباشرة، والإيحاءات الجنسية، والترهيب النفسي، باعتبارها جرائم مكتملة الأركان.
وشدد علي ضرورة إقرار المسؤولية التضامنية للمؤسسة حال ثبوت الإهمال أو ضعف الرقابة، مع إلزامها بتعويض فوري للضحية.
ثانيًا: محاسبة المتسترين – إصلاح قانون الطفل والإجراءات وهنا شدد النائب عصام خليل، على أن التستر لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها، مطالبًا بأربعة أمور وهي :" تجريم التقاعس عن الإبلاغ وفرض عقوبات جنائية على أي مسؤول أو مدير أو موظف يمتنع عن إخطار الجهات المختصة، وايضا إلزام النيابة العامة بإجراءات تحقيق صديقة للطفل، تشمل غرف تحقيق متخصصة، ومنع المواجهة المباشرة إلا بضوابط صارمة.
كما تضمن طلب رئيس حزب المصريين الأحرار سحب أو إلغاء تراخيص المؤسسات التي تتكرر بها الوقائع أو يثبت تواطؤ إدارتها، و حماية المبلّغين قانونيًا ومنع أي إجراء انتقامي ضدهم، مع ضمان السرية الكاملة.
وجاء المحور الثالث والأخير تحت عنوان الوقاية الاستباقية – إصلاح قانون التعليم وكافة اللوائح المؤسسية، وأكد النائب أن العقوبة وحدها لا تكفي دون منظومة وقاية حقيقية، مقترحًا ضرورة فحص نفسي وسلوكي دوري إلزامي لجميع العاملين في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال.
وشدد علي دراسة تعيين ضابط حماية طفل معتمد داخل كل مؤسسة، بصلاحيات واضحة ومسؤولية مباشرة، وتوفير كل الاشتراطات للمتابعة من كاميرات مراقبة وغيرها.
وأشار إلي ضرورة وضع سياسة وطنية إلزامية لحماية الطفل تطبق في المدارس، ودور الرعاية، والأندية، والمراكز الشبابية، وسائر المؤسسات؛ بالاضافة إلي إدراج برامج ومناهج توعوية للأطفال تُمكّنهم من التمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن، وطرق طلب المساعدة.
واختتم النائب الدكتور عصام خليل طلب المناقشة قائلاً: «هذه ليست معركة قوانين، بل معركة كرامة وطن و حماية الأطفال ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب دستوري وأخلاقي ولن نسمح بثغرة واحدة، ولن نغض الطرف عن أي تقصير، ولن نمنح أي معتدٍ أو متستر فرصة للإفلات».
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"