هذه أبرز محطات العام الثاني من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
شهد العام الثاني من حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة العديد من المحطات، والتي شكّلت علامات بارزة في المشهد الفلسطيني، لعل أبرزها التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لمدة ستين يوما، وتخلله عمليات تبادل أسرى استمرت على مدى ستة أسابيع.
بعد أكثر من عام على بدء حرب الإبادة، استشهد قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ذلك بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
استشهاد يحيى السنوار
ورغم أن اغتيال السنوار كان صدفة، إلا أنّه شكل علامة بارزة في العام الثاني من حرب الإبادة، خصوصاً أنه اشتبك مع جيش الاحتلال قبيل استشهاده في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، وذلك في عملية عسكرية وُصفت بأنّها "غير مخطط لها وعشوائية".
ووُصف السنوار بأنّه مهندس طوفان الأقصى الذي نفذتها كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وقاد حماس في غزة منذ 2017، وكرّس حياته لتعزيز قوة المقاومة وتوطيد العلاقات مع إيران وحزب الله، وأصبح أكثر الشخصيات تأثيراً في الساحة الفلسطينية.
ورغم أنه كان هدفا دائما لقوات الاحتلال، إلا أنه لم يتراجع أو يختبئ، وظل يقاتل على الأرض حتى النهاية، مرتديا زيه العسكري وحاملا بندقيته، وترك السنوار وراءه إرثا من المقاومة والإرادة لأجيال قادمة، وهو الذي طالما قال إن الموت في سبيل الوطن والدين شرف لا يخافه.
وقف مؤقت للإبادة
وبعد نحو 3 شهور من استشهاد السنوار، وافق الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2025، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 19 من الشهر ذاته، ويتضمن مقترح الاتفاق ثلاث مراحل تبدأ بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ومن ثم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ثم وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لجيش الاحتلال من غزة، وعملية إعمار تستمر من 3 إلى 5 سنوات.
ونصت المرحلة الأولى على إجراء عملية تبادل أسرى تشمل 33 أسيراً إسرائيلياً معظمهم من النساء، مقابل إطلاق سراح 30- 50 فلسطينيا (بدءا بالنساء والأطفال) عن كل إسرائيلي، وخلال هذه المرحلة، يتوجب على الاحتلال الإسرائيلي السماح بكميات كافية من المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى منازلهم.
وتتضمن هذه المرحلة أيضا بدء الانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، إلى جانب بدء مفاوضات لوقف دائم لـ"الأعمال العدائية".
وفي المرحلة الثانية، يقبل الاحتلال بوقف دائم لإطلاق النار وتطلق حماس الأسرى الذكور المتبقين (مدنيين وعسكريين) مقابل إطلاق سراح عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين. وفي المرحلة الثالثة، ستفرج حماس عن جثث الأسرى المتوفين. وفق مقترح 5 أيار/ مايو 2024، وتلتزم إسرائيل برفع الحصار عن غزة.
شهدت الصفقة ثماني جولات من تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وُجهت اتهامات مستمرة لإسرائيل بانتهاكه، من خلال قتل الفلسطينيين بشكل شبه يومي وعرقلة وصول المساعدات.
في 1 آذار/ مارس 2025، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، رفضت حماس اقتراحا إسرائيليا بتمديد المرحلة وإطلاق المزيد من الأسرى. وأكدت حماس أن المرحلة الثانية يجب أن تمضي كما تم الاتفاق عليها في الأصل.
صرح مكتب نتنياهو بأن إسرائيل وافقت على خطة أمريكية لتمديد الهدنة في غزة خلال فترتي رمضان وعيد الفصح. وبموجب هذه الخطة، سيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء والأموات في اليوم الأول من الهدنة الممتدة، وسيتم إطلاق بقية الأسرى في نهاية الفترة إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. وذكرت المصادر أن الاتفاق الأولي سمح لإسرائيل باستئناف الحرب في أي لحظة بعد 1 آذار/ مارس 2025 إذا اعتبرت المفاوضات غير فعالة.
بعد رفض حماس تمديد وقف إطلاق النار وفقًا للخطة الأمريكية، أوقفت إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة في اليوم التالي بتاريخ 2 آذار/ مارس 2025، وأدان الوسطاء مصر وقطر، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، معتبرين أنه انتهاك لوقف إطلاق النار، والذي نص على أن المرحلة الأولى سيتم تمديدها تلقائيًا طالما أن مفاوضات المرحلة الثانية مستمرة.
استئناف الإبادة
في فجر يوم الثلاثاء 18 آذار/ مارس 2025، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا واسعا على جميع أنحاء قطاع غزة، معلنا بذلك انهيار وقف إطلاق النار قبل التوصل إلى المرحلة الثانية، واستئناف العدوان على غزة، وشنت طائرات الاحتلال عدوانا واسعا أسفر عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وجرح المئات في أول ثلاث ساعات.
وفي 23 آذار/ مارس 2025، صدّق الكابينت السياسي الأمني على إقامة مؤسسة حكومية إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أُطلق عليها اسم "مديرية نقل سكان غزة طوعيًا إلى دول أخرى"، ما شكّل سابقة في تاريخ مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين، والتي دأبت دوما على إبقاء مثل هذه القرارات سرية.
وحدد الكابينت السياسي الأمني لمديرية تهجير الفلسطينيين من القطاع مجموعة من المهمات، من بينها الاستعدادات اللازمة لتوفير الممرات الآمنة لسكان القطاع لإخراجهم إلى دول أخرى، وذلك بتمهيد الطرق وتأمين تحرّكهم فيها، وإقامة مراكز فحص للمشاة في الممرات المزمع إنشاؤها، والتنسيق لإقامة بنية تحتية في داخل القطاع وإسرائيل تتيح عبور الطرق البرية والبحرية والجوية إلى الدول التي سيتم تهجير الفلسطينيين إليها من غزة.
وتحدث نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته في 30 آذار/ مارس 2025، أن الضغط العسكري الإسرائيلي المرافق للضغط السياسي هو الأمر الوحيد الذي يعيد الأسرى الإسرائيليين، مشيرا إلى أن خطة الحكومة الإسرائيلية لليوم التالي للحرب هي: نزع سلاح حماس وإبعاد قادتها إلى خارج قطاع غزة، ووضع الأمن العام في القطاع تحت سيطرة إسرائيل، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـتهجير الفلسطينيين طوعيا من قطاع غزة.
وتصاعدت حرب الإبادة خلال تزامنا مع تشديد الحصار ومنع إدخال مساعدات، وأصدرت 28 دولة بتاريخ 11 تموز/ يوليو 2025، بيانا مشتركا يدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور، قائلة إنها وصلت إلى مستويات جديدة من حيث معاناة المدنيين.
وتأكدت المجاعة في مدينة غزة لأول مرة بتاريخ 22 آب/ أغسطس 2025، بعد أن رفعت الهيئة الأممية المسؤولة عن مراقبة الأمن الغذائي تصنيفها إلى المرحلة الخامسة، وهي أعلى وأسوأ مستوى، وأفاد التصنيف المرحلي المتكامل أن أكثر من 500 ألف شخص يواجهون "الجوع والعوز والموت".
محاولة اغتيال وفد حماس المفاوض في الدوحة
شكّلت غارات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2025 علامة بارزة جديدة في العام الثاني للإبادة، والتي حاولت اغتيال وفد حركة حماس المفاوض، ويعد الهجوم الإسرائيلي الفاشل هو الأول لتل أبيب الذي يطال إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأدانت قطر الغارة الجوية ووصفتها بأنها "هجوم إسرائيلي جبان" وانتهاك للقانون الدولي والسيادة. ونفت وزارة الخارجية القطرية على لسان متحدثها ماجد الأنصاري ما يُتداول من تصريحات حول إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقا، مؤكدة أن الاتصال الذي ورد من أحد المسؤولين الأمريكين جاء خلال سماع دوي الانفجارات.
وأعلنت حركة حماس فشل الاحتلال الإسرائيلي في اغتيال قادة الحركة في الوفد المفاوض، واعتبرت أن المحاولة جريمة بشعة وعدوان سافر وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدان التوصل إلى أي اتفاق للسلام.
خطة ترامب لإنهاء الحرب
قدم الرئيس الأمريكي في 29 أيلول/ سبتمبر 2025 خطة شاملة من عشرين بندا لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في قطاع غزة، وتتضمن البنود وقف القتال، وإطلاق سراح الأسرى، وإدخال المساعدات وإعادة إعمار القطاع، إلى جانب نزع سلاح حماس وإقامة حكم انتقالي.
وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على خطة ترامب، بينما منح الأخير مهلة لحركة حماس بالموافقة على الخطة، عقب اجتماع عقده مع عدد من الدول العربية والإسلامية في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أعلنت حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ضمن خطة ترامب، وسارع الأخير إلى دعوة الاحتلال الإسرائيلي لوقف القصف فورا، تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.
وبتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بدأت محادثات غير مباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في مدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث آلية تنفيذ خطة ترامب وتهيئة الظروف الأمنية والميدانية للشروع في صفقة تبادل أسرى، إلى جانب مناقشة بنود تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة وضمانات لإنهاء الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية غزة حماس الاحتلال الأسرى حماس غزة الأسرى الاحتلال حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی فی المرحلة الثانیة وقف إطلاق النار المرحلة الأولى العام الثانی حرب الإبادة إطلاق سراح التوصل إلى خطة ترامب حرکة حماس قطاع غزة مارس 2025
إقرأ أيضاً:
أطباء من أجل حقوق الإنسان لـعربي21: الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل الممنهج والتعذيب بالسجون
في الوقت الذي تتزايد فيه التقارير الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، كشفت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" (PHRI) عن معطيات خطيرة تؤكد أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اقترب من مئة أسير.
وأوضحت المنظمة أن "العنف الممنهج" و"الحرمان من الرعاية الطبية" داخل مراكز الاحتجاز كانا عاملين رئيسيين وراء هذا الارتفاع غير المسبوق في الوفيات.
وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" ما ورد في التقرير، مشيرة إلى أن نتائج المنظمة "تتوافق تماما" مع ما وثقته الوكالة عبر مقابلات أجرتها مع أكثر من اثني عشر شخصا، تحدثوا عن إساءة معاملة الأسرى، والإهمال الطبي، والوفاة داخل السجون.
وفي هذا السياق أجرى موقع "عربي21" حوارا مع ناجي عباس، مدير قسم الأسرى في منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، حول التقرير الصادم الذي أصدرته المنظمة مؤخرا بشأن أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كشف عباس خلال الحوار عن أدلة طبية وشهادات مباشرة وتقارير تشريح تشير إلى أن الوفاة لم تكن حالات فردية، بل نتيجة سياسة ممنهجة تشمل التعذيب، الإهمال الطبي، التجويع المتعمد، إبقاء الأسرى مكبلين لأشهر، والإخفاء القسري لآلاف المعتقلين من غزة.
وفيما يلي نص المقابلة:
ما الإطار القانوني الذي تنظرون من خلاله إلى وفاة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية؟
من المهم التوضيح أن المظلة القانونية ليست الأساس عند الحديث عن استشهاد أي أسير أو سجين في أي مكان في العالم. فالدول التي تدعي احترام القانون ملزمة بتوفير ظروف احتجاز إنسانية ورعاية طبية مناسبة وفق القانون الدولي الإنساني، بغض النظر عن الصفة القانونية للمعتقل.
في التقرير الأخير، نتحدث عن نحو 100 شهيد خلال السنتين الأخيرتين: حوالي 68 معتقلا من قطاع غزة، و26 من الضفة الغربية والقدس وأراضي 48.
بعضهم معتقلون إداريون بلا لوائح اتهام، وآخرون من غزة محتجزون تحت ما يسمى بـ قانون المقاتلين غير الشرعيين الذي يتيح احتجاز الشخص لأجل غير معلوم دون تهم. الآلاف من سكان غزة بينهم مدنيون وأطباء وأطفال ونساء اعتقلوا بموجب هذا القانون، وعشرات منهم استشهدوا داخل السجون أو معسكرات الجيش.
والاختلاف في المظلة القانونية لا يعفي الاحتلال أبدا من التزاماته بتوفير بيئة إنسانية ورعاية طبية وحقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي.
هل تعترف تل أبيب بأنها عذبت هؤلاء الأسرى حتى الموت؟ وهل تعترف حتى بوجودهم؟
الأعداد التي وردت في تقريرنا رسمية ومثبتة، بعضها حصلنا عليه مباشرة من السلطات الإسرائيلية وفق القانون الإسرائيلي. وبالتالي، حقيقة الاحتجاز والوفاة داخل السجون والمعسكرات أمر مثبت ومعترف به.
أما أسباب الوفاة، فالجيش الإسرائيلي يقدم روايات فضفاضة، مثل أن بعض المعتقلين وصلوا بإصابات من ساحة القتال، أو كانت لديهم خلفيات طبية غير معروفة. لكن هذه الادعاءات لا تبرر على الإطلاق هذا العدد الهائل من الوفيات.
وسياسة الإخفاء القسري التي انتهجتها إسرائيل خصوصا في الأشهر العشرة الأولى من الحرب، جعلت من المستحيل معرفة مصير مئات المعتقلين من غزة. هناك مئات اعتقلوا بشهادات شهود٬ لكن حتى اليوم لا نعرف مصيرهم. من المرجح أن العدد أكبر بكثير مما وثقناه.
إذا كيف رصدتم أسباب الوفاة؟ هل تمكنتم من توثيق نمط معين؟
نعم رصدنا نمطا واضحا يشير إلى قتل ممنهج٬ في بعض الحالات، تمكن أطباء العائلات من حضور التشريح بعد الوفاة، وفي عشر حالات نشرت في وسائل الإعلام تبين وجود آثار تعذيب واضحة: من كسور في الأضلاع٬ نزيف دماغي٬ آثار ضرب وعنف شديد.
كما رصدت حالات إهمال طبي صريح، حيث توفي معتقلون بسبب مشاكل طبية بسيطة كان يمكن علاجها بسهولة، لكن سياسات منع العلاج أدت إلى استشهادهم.
ولدينا كذلك شهادات من أسرى كانوا شهودا على حالات قتل أو إهمال طبي، بالإضافة إلى ملفات طبية تابعناها شهورا قبل الوفاة مثل حالة الشهيد سميح عليوي الذي كان واضحا أنه يعاني من إهمال طبي متواصل حتى استشهاده.
ذكرتم أيضا أن الاحتلال رفض تقديم معلومات حول مئات المعتقلين. هل لديكم تقدير للعدد الحقيقي؟
مؤسستنا لا تجمع أعداد الأسرى، لكنها تتابع وضعهم الطبي. أما مؤسسة هاوكيد في القدس، فوثقت أن آلاف الفلسطينيين من غزة اعتقلوا منذ بداية الحرب.
وهناك 400 اسم على الأقل لعائلات أبلغت عن اعتقال أبنائها، بينما ينكر الجيش الإسرائيلي وجودهم.
هذا يعني أننا أمام مئات الأشخاص الذين لا يعرف مصيرهم حتى اليوم.
تقرير أسوشيتد برس نقل عنكم أن الأصفاد وحدها أدت إلى بتر أطراف معتقلين. كيف حدث هذا؟
نعم هذا دقيق تماما سياسة التكبيل المستمر كانت رسمية في الأشهر الثمانية الأولى. آلاف المعتقلين من غزة ظلوا مقيدين 24 ساعة يوميا، لأيام وأسابيع وأشهر متتالية.
في بعض الحالات تسببت الالتهابات الناتجة عن الأصفاد في ضرورة بتر الأطراف. هذا موثق بتقارير طبية وشهادات أسرى محررين وتقارير صحفية عالمية.
حتى أثناء تقديم العلاج الطبي، كان الأسير يزود بالعلاج وهو مكبل من اليدين والرجلين. هذه سياسة مكتوبة، وليست تصرفات فردية.
وهل وثقتم وفاة أسرى نتيجة الضرب المباشر والتعذيب داخل الزنازين؟
نعم الأرقام وحدها تكشف ذلك قبل الحرب، كان المعدل نحو حالتي وفاة كل سنتين. الآن نتحدث عن 50 حالة وفاة سنويا.
توزيع الوفيات على مختلف السجون ستيتمان (29 شهيدا)، كيتسعوت (16)، مجدو (7)، النقب، عوفر — يدل على أنها سياسة عامة وليست استثناءات.
أحد الشهداء كان عمره 17 عاما وتوفي بسبب سوء التغذية. هل التجويع سياسة رسمية؟
بالطبع التجويع سياسة رسمية٬ فالوزير إيتمار بن غفير أعلن ذلك علنا٬ كل الأسرى الذين زارهم محامو المنظمة٬ وهم أكثر من 300 أسير٬ اشتكوا من فقدان عشرات الكيلوغرامات من وزنهم.
حالة الشهيد وليد أحمد (17 عاما) مثال واضح. كان بصحة ممتازة قبل الاعتقال، واشتكى من الجوع المتواصل لأربعة أشهر وفق وثائق رسمية من مصلحة السجون.
حتى عندما أمرت المحكمة العليا قبل شهرين بوقف هذه السياسة، لم يغير بن غفير شيئا.
هل لديكم معلومات حول تشويه الجثامين أو سرقة الأعضاء وهو ما رأيناه في غزة؟
مؤسستنا لا تعمل داخل غزة، لذلك لا نملك توثيقا مباشرا٬ لكن المعلومات التي نشرتها وزارة الصحة في غزة عن جثامين وصلت وهي مكبلة أو عليها آثار عنف تدعم ما وثقناه في السجون.
كما أوضحنا في تقريرنا أن آليات التحقيق الإسرائيلية غير جادة ولا تهدف للوصول إلى الحقيقة.
لم يحاسب أي جندي أو مسؤول رغم استشهاد عشرات الأسرى. لذلك ندعو إلى تحقيق دولي مستقل ومحاكمات خارج المنظومة الإسرائيلية. لا يمكن الوصول إلى الحقيقة أو محاسبة الجناة إلا عبر هذا المسار.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي