منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
يشهد سوق أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري في مصر اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025 ارتفاع في الأسعار، مع القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 200 جنيه إلى 225 جنيها، بينما زاد سعر الأسطوانة التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيها، على أن تطبق الأسعار الجديدة رسميا في جميع المستودعات ومنافذ البيع المعتمدة ابتداء من اليوم.
وهذه الأسعار كانت ثابتة منذ شهر أبريل 2025، و اللجنة العليا للتسعير التلقائي تراجع بشكل دوري تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية للغاز والبترول، وتضع في اعتبارها البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات جديدة تخص تسعير المنتجات البترولية.
قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السياراتوأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، مع تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل على الأقل، في إطار السياسة الحكومية التي تستهدف تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج المحلية والمتغيرات العالمية في أسواق الطاقة.
وجاءت الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية وفقا للجدول المعلن من الوزارة على النحو التالي:
بنزين 95: ارتفع إلى 21 جنيها للتر بدلا من 19 جنيها للتر.
بنزين 92: بلغ 19.25 جنيها للتر بدلا من 17.25 جنيها للتر.
بنزين 80: وصل إلى 17.75 جنيها للتر بدلا من 15.75 جنيها للتر.
السولار: سجل 17.5 جنيها للتر بدلا من 15.5 جنيها للتر.
غاز تموين السيارات: ارتفع إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 7 جنيهات للمتر المكعب.
وأكدت وزارة البترول أن الزيادة الأخيرة جاءت بعد دراسة دقيقة لمتغيرات السوق العالمية، التي شهدت ارتفاعا في أسعار خام البترول وتكاليف الشحن والنقل خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم المقدم للمواطنين، مع الحفاظ على استمرار توفير الأسطوانات دون أي نقص في المعروض.
وشددت الوزارة على أن الدولة ما زالت تتحمل جزءا كبيرا من تكلفة أسطوانة الغاز الفعلية، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
كما أكدت استمرار الرقابة على المستودعات ومنافذ التوزيع لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات للاستغلال أو رفع الأسعار دون وجه حق.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان الوزارة صباح اليوم عن زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، مع تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل كحد أدنى، في إطار خطة الحكومة لضبط منظومة الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البترول، مع الاستمرار في دعم المنتجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسطوانات الغاز المنزلي أسطوانات الغاز الغاز الغاز المنزلي أسعار البنزین والسولار المنتجات البترولیة غاز تموین السیارات أسطوانات الغاز الغاز المنزلی فی إطار
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لـ تقليل تأثير زيادة أسعار البنزين على المواطنين
حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي،خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار، ضمن آلية التسعير التلقائي للوقود.
بينما أكدت الجهات الرسمية أن الزيادة تأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي تهدف للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وحماية الموازنة العامة من تقلبات السوق العالمية.
أسعار الجديدة للبنزين والسولارفي سياق متصل، أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :
بنزين 95 : 21 جنيهًا للتر
بنزين 92: 19.25 جنيه للتر
بنزين 80: 17.75 جنيه للتر
السولار: 17.5 جنيه للتر
غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب .
في هذا الصدد، عقب النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، على رفع أسعار البنزين والسولار، أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء تأثيرات الارتفاعات العالمية في الأسعار، من خلال ضخ السلع الاستراتيجية بجميع المنافذ لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التوازن السعري لصالح المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأوضح "يحيى" في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة سارعت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم المواطنين والقطاعات الاقتصادية في ظل تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تستهدف التخفيف من حدة الضغوط التضخمية.
كما أضاف عضو البرلمان أن الإجراءات تضمنت توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، فضلًا عن التوسع في تطبيق منظومة "التأمين الصحي الشامل" لتغطية جميع محافظات الجمهورية.
كما أشار عضو النواب إلى أن الأجهزة المعنية تواصل تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك، للحد من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني