أسماء كمال تتألق بصوتها الدافئ في مهرجان الموسيقى العربية وتُشعل حماس الجمهور.. صور
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أبهرت الفنانة أسماء كمال جمهور مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، بأداء غنائي مميز جمع بين الإحساس العميق والحضور الواثق، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من الأصوات الشابة البارزة على الساحة الطربية.
وأطلت أسماء على مسرح دار الأوبرا المصرية، ضمن إحدى أمسيات المهرجان، وقدّمت باقة من الأغاني التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذي استقبلها بتصفيق حار وردد معها بعض المقاطع، في مشهد يعكس مدى ارتباط الجمهور بأدائها الصادق وصوتها الدافئ.
واستُقبلت الفقرة الغنائية لأسماء كمال بإشادات واسعة من النقاد والموسيقيين، الذين أثنوا على قدرتها على تقديم الكلاسيكيات بروح جديدة، مع الحفاظ على هوية الغناء العربي الأصيل.
وتأتي هذه المشاركة استمرارًا لحضور أسماء كمال اللافت في الدورات السابقة للمهرجان، ما جعلها من الأسماء المنتظرة سنويًا ضمن جدول الحفلات، وسط حرص منظمي المهرجان على تسليط الضوء على الأصوات الشابة التي تحمل مشعل الطرب إلى الأجيال الجديدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسرح دار الأوبرا المصرية الموسيقى العربية الأوبرا المصرية مهرجان الموسيقى العربية تسليط الضوء مسرح دار الأوبرا مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33 أسماء کمال
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.