الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أكد المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، أن الزوج الذي طلق زوجته ولم يعطي لها حقوقها، قد يمنع من تجديد البطاقة الشخصية، وقد تمنع عنه المرافق العامة، وقد يمنع من تجديد الرخصة الخاصة بالسيارة.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوجة يحق لها حبس زوجها في حالة عدم تسديد أجر النفقة، وأجر الرضاعة، والقانون من عام 2000 يكون لصالح المرأة وليس الرجل.
وأوضح أن الفترة الأخيرة هناك تراجع كبير في نسب الزواج، موضحًا أن هناك 13.5 مليون سيدة بلغت من العمر أكثر من 34 عامًا لم تتزوج، وهناك 6.5 ملايين مطلق ومطلقة، منهم 65 % سيدات، وهناك 5 ملايين أرمل منهم 85 % سيدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محامي بالنقض عصام عجاج البطاقة الشخصية
إقرأ أيضاً:
طليق البلوجر هدير عبدالرازق يواجه هذه العقوبة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تنظر اليوم المحكمة المختصة محاكمة اوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق في لنهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء للمحاكمة.
واعترف البلوجر محمد أوتاكا، في التحقيقات، بفعله الإتهامات الموجهة ضده، أنه تعمد نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل بهدف زيادة المتابعين وتحقيق أرباح مالية.
عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".