هيئة الدواء المصرية تبحث مع ممثلي شركات التصنيع لدى الغير ومخازن الأدوية آليات تنفيذ مشروع التتبع الدوائي
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة حريصة على دعم جميع أطراف المنظومة الدوائية، والاستماع إلى ملاحظاتهم وتقديم الحلول العملية التي تسهم في إنجاح مشروع التتبع الدوائي، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد نقلة نوعية في تنظيم سوق الدواء المصري، ويعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية، ويضمن وصول الدواء الآمن للمريض.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور الحسيني، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، مع ممثلي شركات التصنيع لدى الغير وممثلي المخازن بحضور الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء وذلك لمناقشة مستجدات مشروع التتبع الدوائي، وبحث آليات التنفيذ والجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالدليل التنظيمي للمشروع.
وتناول الاجتماع مناقشة التحديات التي قد تواجه تطبيق المشروع لدى شركات التصنيع والمخازن، وطرح مقترحات لتسهيل إجراءات التنفيذ بما يحقق أهداف المنظومة في ضمان سلامة وسلاسة تداول الدواء داخل السوق المصري.
وأشاد ممثلو شركات التصنيع والمخازن بالدور الفعّال الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير منظومة التتبع الدوائي، مشيرين إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على الحوار المفتوح مع جميع الأطراف، مما يساهم في تيسير إجراءات التطبيق وضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط في سوق الدواء.
وأكد المشاركون أن ما تبذله الهيئة من جهود في تقديم الدعم الفني والتوضيحات التنظيمية يعزز من جاهزية القطاع الصناعي للالتزام الكامل بمتطلبات المشروع، ويعكس حرص الدولة على بناء منظومة دوائية رقمية متكاملة تحقق المصلحة العامة وتحمي صحة المريض، مشددين على حرصهم على التعاون الكامل مع الهيئة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في ضبط منظومة تداول الدواء.
يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة هيئة الدواء المصرية لتعزيز التواصل الفعّال مع شركاء الصناعة والقطاع الخاص، ودعم جهود الدولة نحو رقمنة المنظومة الدوائية وتحقيق أعلى معايير الجودة والحوكمة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظومة الدوائية سوق الدواء المصري مشروع التتبع الدوائی هیئة الدواء المصریة شرکات التصنیع
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد لـ«طلعت مصطفى» في العراق يرفع محفظة أراضي المجموعة إلى 128 مليون متر مربع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نجاح شركتها التابعة "طلعت مصطفى بغداد" في الحصول على إجازة الاستثمار، الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بتاريخ 24 مايو 2026، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لتطوير مشروع عمراني متكامل جنوب غرب العاصمة بغداد، في خطوة تمثل محطة استراتيجية جديدة ضمن خطة التوسع الإقليمي التي تنفذها المجموعة في أسواق المنطقة.
قالت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، إن المشروع الجديد يعد أحد أكبر المشروعات العمرانية المتكاملة في العراق، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 12.8 مليون متر مربع، في موقع استراتيجي داخل المدينة المالية والاقتصادية ببغداد، بما يوفر اتصالًا مباشرًا بالمناطق المالية والإدارية الرئيسية، فضلًا عن قربه من مطار بغداد الدولي.
من المخطط أن يضم المشروع نحو 43 ألف وحدة سكنية متنوعة، مع قدرة استيعابية تصل إلى نحو 250 ألف نسمة عند اكتمال أعمال التطوير، ليشكل مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يعتمد على أحدث نظم التخطيط الحضري والبنية التحتية الذكية.
أوضحت المجموعة أن المخطط العام للمشروع يتضمن نحو 2.3 مليون متر مربع من المساحات البنائية غير السكنية، تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، من بينها مركز تجاري إقليمي، ومبانٍ مكتبية وإدارية، ومنشآت فندقية وضيافة، ومؤسسات تعليمية وصحية، فضلًا عن خدمات دينية ومجتمعية، ونادٍ رياضي واجتماعي كبير، إلى جانب مناطق ترفيهية وحدائق ومساحات خضراء مفتوحة.
أكدت أن المشروع صُمم وفق مفهوم المدن الذكية والمستدامة، مع الاعتماد على بنية تحتية متطورة وأنظمة إدارة رقمية متكاملة، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة.
بحسب دراسات الجدوى التي أعدتها المجموعة، من المتوقع أن يحقق المشروع إجمالي مبيعات تراكمية تقدر بنحو 18.8 مليار دولار على مدار فترة التنفيذ، إلى جانب إيرادات سنوية متكررة تقدر بنحو 108 ملايين دولار عند اكتمال المشروع، ناتجة عن الأصول الإيجارية والفندقية والتجارية المختلفة.
كما تشير التقديرات إلى تحقيق هامش إجمالي متوقع يبلغ نحو 20%، فيما تمتد فترة تطوير المشروع إلى نحو 16 عامًا، مع توقع الانتهاء من بيع جميع الوحدات خلال 12 عامًا، وهو ما يدعم تحقيق تدفقات نقدية مستدامة وعوائد طويلة الأجل للمساهمين.
يأتي المشروع الجديد في إطار استراتيجية مجموعة طلعت مصطفى للتوسع خارج السوق المصرية، والتي تنفذها عبر شركاتها التابعة في أسواق المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والعراق، مستفيدة من خبراتها الممتدة في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة واسعة النطاق.
من المتوقع أن يسهم المشروع العراقي في رفع إجمالي محفظة الأراضي التابعة للمجموعة من نحو 115 مليون متر مربع إلى ما يقرب من 128 مليون متر مربع، مع إضافة قيمة تقديرية تبلغ نحو 3.58 مليار دولار إلى محفظة الأراضي الحالية.
كما سترتفع محفظة أراضي المجموعة في منطقة الخليج إلى نحو 28 مليون متر مربع، بما يعزز من تنوع مصادر الإيرادات العقارية، ويزيد من حجم الإيرادات المتكررة المقومة بالعملات الأجنبية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز النمو المستدام وتوسيع الحضور الإقليمي للمجموعة.
أكدت المجموعة أن المشروع يمثل امتدادًا لنموذجها الناجح في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية المتكاملة، والذي طبقته على مدار عقود في السوق المصرية، مشيرة إلى أن السوق العراقية تتمتع بفرص نمو قوية مدعومة بقاعدة سكانية كبيرة وطلب متزايد على المنتجات العقارية الحديثة، فضلًا عن ارتفاع القوة الشرائية واحتياجات التنمية العمرانية، بما يجعل العراق أحد أبرز الأسواق الواعدة أمام استثمارات المجموعة خلال السنوات المقبلة.
أضافت أن المشروع سيسهم في دعم جهود تطوير البنية التحتية الحضرية الحديثة في العراق، والمشاركة في مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية العمرانية التي تشهدها البلاد، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد العراقي ويعزز من مكانة مجموعة طلعت مصطفى كأحد أكبر مطوري المجتمعات العمرانية المتكاملة في المنطقة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز