صور فتاة ونشر على الفيس.. ترزي يواجه عقوبة الحبس
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ترزي لتصويره فتاة دون موافقتها في أثناء قياسها لملابس في المحل، ونشر صورها عبر صفحتها على “فيس بوك”.
وعقب تقنين الإجراءات؛ ألقت أجهزة أمن القاهرة، القبض على الترزي، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة، بغرض الانتشار والإعلان عن المحل. وحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
نستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبة وفقا للقانون.
عقوبة التقاط صور للمواطنين دون إذننصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترزي عقوبة حبس غرامة تصوير
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير وزارة الزراعة.. عقوبة التعدي على أراضي الدولة
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم إزالة 412 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، خلال الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود حماية الرقعة الزراعية، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية ورصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.
عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولةتصدى قانون العقوبات، لتلك الممارسات الخارجة عن القانون ، وأقر عقوبات مشددة لـ مرتكبي مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
في هذا الصدد ، نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.